ارتفاع مؤشرات قطاعات العقار و البناء ومواد البناء

أوضح بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و18 غشت الجاري، ما مجموعه 94,3 مليار درهم، منها 36,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و29,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,5 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أن متوسط حجم التداول اليومي استقر عند 3,2 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,50 بالمائة في المتوسط لافتا إلى أنه ضخ مبلغ 39,5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 18 غشت “تاريخ الاستحقاق 19 غشت”.
وأفاد بنك المغرب بخصوص سوق البورصة، بأن مؤشر “مازي” سجل خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و18 غشت الجاري، ارتفاعا بـ 0,4 في المائة، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 11,8 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى بالأساس إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ”للعقار” بنسبة 12,1 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1،6 في المائة، و”الاتصالات” بـ0,4 في المائة، و يضيف بنك المغرب في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ”الكهرباء” و”الكيمياء” بـ2,3 و2 في المائة على التوالي.
وخلصت مذكرة بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 380,8 مليون درهم مقابل 402،4 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 76،1 مليون درهم مقابل 96،8 مليون درهم.
و قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,4%.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية لها، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز المنصرمين همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1,3%، و”اللحوم” بـ1,0%، و”الزيوت والذهنيات” بـ0,9%، و”الخضر” بـ0,7% ، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,3%.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ1,4%، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الارتفاع على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2%.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1,8%، وفي الدار البيضاء وتطوان بـ0,7%، وفي مراكش بـ0,6%، وفي فاس وآسفي وبني ملال بـ0,5%، وفي مكناس بـ0,4%، وفي القنيطرة والرباط والداخلة والرشيدية بـ0,3%؛ بينما سجل انخفاض في العيون بـ 0,1%.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 2,2% خلال شهر يوليوز 2021. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 2,8%، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,8%؛ فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3% بالنسبة إلى “المواصلات”، وارتفاع قدره 5,2% بالنسبة إلى “النقل”.
وورد ضمن المذكرة أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر يوليوز 2021، ارتفاعا بـ0,4% بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وبـ1,7% بالمقارنة مع شهر يوليوز 2020.