ارتفاع مفاجئ في أسعار الطماطم بالمغرب وسط مطالب بعقلنة التصدير

شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المحلية المغربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع ثمن الكيلوغرام الواحد من 5 دراهم إلى ما بين 8 و9 دراهم. هذا الارتفاع المفاجئ جاء بعد فترة من انخفاض الأسعار، مما أثر على المستهلكين بشكل كبير.

عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أوضح أن سعر الطماطم في سوق الجملة كان يتراوح بين درهم ونصف ودرهمين، لكنه ارتفع اليوم بشكل كبير، حيث وصل سعر الصندوق الواحد الذي يحتوي على 30 كيلوغرامًا إلى 250 درهمًا في أسواق أكادير.

في تصريحصحفي، أشار الشابي إلى أن انخفاض الأسعار خلال الأسابيع الماضية أتاح للمستهلكين الاستفادة من خيرات البلاد، ولكن عودة قرار التصدير نحو دول أفريقيا عبر بوابة موريطانيا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

وأكد الشابي أن فتح باب التصدير بعد تعليق مذكرة وقف التصدير شكل تهديدًا لاستقرار أسعار المنتوجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الزيادة في مستويات التصدير يقابلها غلاء في الأسعار، مما يضع المغرب تحت ضغط المنافسة من قبل دول أفريقيا وأوروبا وبعض دول الشرق الأوسط.

وأوضح الشابي أن القرارات غير “الممنهجة” باتت تهدد السلم الاجتماعي واستقرار الأسعار والمنافسة في المغرب، مطالبًا بعقلنة التصدير للحفاظ على استقرار السوق.

يذكر أن المغرب تقدم في عام 2023 ليصبح ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، متجاوزًا إسبانيا وهولندا في المراتب. ووفقًا لبيانات الخدمة الإحصائية (ICEX-Eurostat)، فإن حصة المغرب في السوق الأوروبية للطماطم ارتفعت بنسبة 18.86 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، بينما انخفضت حصة إسبانيا وهولندا.

بلغت عائدات الصادرات المغربية من الخضر، وخاصة الطماطم والفلفل، أكثر من 5 مليارات دولار بين سنتي 2018 و2020، مع تضاعف الصادرات إلى بعض الدول الأوروبية مثل بولندا ورومانيا والنرويج.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية أن المغرب رفع حجم صادراته من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 17.8 في المئة خلال 2021 و2022، مما يعزز مكانة المغرب كثالث مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من حيث الحجم.

زيادة الصادرات المغربية من الطماطم إلى الأسواق الدولية أثرت بشكل مباشر على الأسعار المحلية. رغم تحقيق المغرب لنجاحات كبيرة في الأسواق العالمية، إلا أن هذا النجاح جاء على حساب المستهلكين المحليين الذين يواجهون ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

يظل السؤال قائمًا حول كيفية تحقيق توازن بين تعزيز الصادرات والحفاظ على استقرار الأسعار المحلية لضمان استفادة جميع المواطنين من خيرات البلاد.