اعتبرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنه من شأن استراتيجية شاملة للسياحة الداخلية أن تبرز كبار الفاعلين الوطنيين وتكرس أدوارهم كوكلاء للأسفار.
وأوضحت المديرية، في موجز “سياسات” حول “إمكانات السياحة الداخلية كأداة للانتعاش ما بعد كوفيد -19″، أنه بإمكان هؤلاء الفاعلين العمل على سلسلة الخدمة بأكملها، بما في ذلك منصة رقمية وطنية للتوزيع والنقل والجولات مع الدليل، والإيواء وخدمة المطاعم، وغيرها، من أجل تقديم عروض مناسبة وبأسعار معقولة للسائح الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أن الدولة ستعزز دعمها من خلال التكوين، ووضع التصنيفات (خضراء، صحية، وغيرها) ودعم المجالس المحلية في النهوض بمجالها الترابي.
وأكدت المديرية أن “تعزيز دور السياحة المحلية في إنعاش القطاع مقرون بتوحيد الإجراءات التي تعبئ جهود القطاعين العام والخاص، لتشمل المنظومة بأكملها”.
وبعد أن أوضحت أن السياحة الداخلية في المغرب قد شهدت انتعاشا شبه عام على المستوى المجالي خلال العقد الماضي، بفضل الجاذبية والتخصصات الجهوية المختلفة، ترى المديرية أن إمكانات السياحة الداخلية ما تزال غير مستغلة نظرا لأهميتها على المستوى الدولي، لا سيما في البلدان ذات الدخل المرتفع.
وهكذا، يتعين الارتقاء بمستوى العرض الوطني للإيواء، كي يكون أكثر جاذبية للسياحة الخارجية، وذلك لأن تقدير المواطنين لعرض السياحة الوطنية أقل نسبيا مقارنة بالسياح الأجانب.
وخلصت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إلى أن احتمالات التعديل هذه ممكنة للغاية نظرا لأن العرض المغربي يظل جذابا للغاية في جميع نطاقات العرض السياحي، فضلا عن تميزه بأفضل قيمة مقابل الثمن.
