ما وقع في الدارالبيضاء حالة شاذة. رجل شرطة يطلق الرصاص على شخصين بعد حادث تصادم لا علاقة له بالعمل القانوني.
مفتش الشرطة هنا خالف كل الضوابط القانونية والأخلاقية، لأن استعمال السلاح مشروط بالعديد من الحدود،
والمديرية العامة للأمن الوطني وضعت ضوابط كثيرة تفاديا للتجاوزات التي يمكن أن تحدث خلال ممارسة الشرطي لمهامه،
فلهذا يخضع استعمال السلاح الوظيفي لدى الشرطة لضوابط قانونية وأخلاقية، وما وقع في الدارالبيضاء، حالة شاذة لا يمكن تعميمها.
لقد استعمل رجال الشرطة في كذا مرة السلاح الوظيفي لمواجهة خطر المجرمين المدججين بالسلاح الأبيض،
لكن لم يثبت أبدا أنه تم استعمال هذا السلاح في غير محله، حيث تلجأ المديرية العامة للأمن الوطني في كل حالة استعمال سلاح إلى فتح تحقيق في الموضوع،
ودور هذا التحقيق محوري ورئيسي، حتى يتم معرفة خلفيات استعمال السلاح وهل كانت هناك ضرورة لذلك، أم أنه تمت مخالفات قانونية؟
ما وقع في الدارالبيضاء يؤكد أن المديرية العامة تنحاز للحقيقة وحدها، ففي البداية أصدرت بلاغا تخبر فيه بوقوع الحادثة،
ولم تتبن المديرية العامة رأيا حاسما لفائدة الشرطي أو الضحايا، ولكن كان بصيغة إخبارية، وفق الإفادات التي تم تحصيلها بمسرح الجريمة،
وتركت الباب مفتوحا أمام التحقيقات التي وحدها من ستحدد الظروف والملابسات الحقيقية للواقعة،
وجاءت المعطيات التي تم تحصيلها فعلا من شهود حضروا أطوار الواقعة، قبل أن يتبين لاحقا تناقض بعضها ويتم إخضاع اثنين منهم لبحث قضائي من أجل تضليل العدالة وإهانة الضابطة القضائية،
من خلال الإدلاء بمعطيات كاذبة، وبالتالي كان البلاغ إخباريا مع أخذ كافة الاحتياطات المبنية على كل الاحتمالات،
وفعلا بعد تعميق البحث تبين أنه تم تضليل المحققين، وظهرت الحقيقة من خلال تفاعل المديرية العامة للأمن الوطني مع كل ما هو متوفر،
بما في ذلك الكاميرات ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أن اجتمعت المعطيات تم اعتقال مفتش الشرطة ووضعه رهن العدالة.
الواقعة توضح أن الحالة شاذة، وأن الأمر يتعلق بفعل منعزل، لا ينفي الضرورة الملحة لاستعمال السلاح الوظيفي في حالات الضرورة.
