بعدما قررت الحكومة فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، وجد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نفسه في مرمى الانتقادات، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي وانعدام الأثر الملموس لدعم الاستيراد على المواطن.
وسادت حالة من الخوف من تكرار سيناريو السنة الماضية، رغم أن المستوردون سيستفيدون من منحة قدرها 500 درهم عن كل رأس، كما سيتم إعفاؤهم من أداء الرسوم الجمركية والضريبية.
وفي هذا الصدد، قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن سعر لحم الغنم اليوم يتراوح بين 120 و 130 درهما، ولحم البقر بين 90 و 100، مبرزة أن الدعم المخصص لاستيراد 600 ألف رأس باحتساب 500 درهم للرأس يبلغ 30 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 20 مليار من الإعفاء الضريبي، أي 50 مليار سنتيم، واستفاد منها 4 مستوردين كبار انتماءاتهم معروفة، تضيف المتحدثة.
بدورها، قالت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في تصريح لصحيفة النهار المغربية، إن المواطن لا يلمس الأثر الفعلي للدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد الأغنام.
وأضافت المتحدثة، أنه بالضرورة يجب أن ترفع وزارة الفلاحة يدها عن الأسماء التي استفادت من الدعم، حتى تعم الشفافية، بهدف مراقبة هذا الدعم حتى يصل للمواطن المغربي بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد، كشف “كساب” لصحيفة النهار المغربية، أن المؤشرات المتوفرة حاليا، تبين أن أضحية العيد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وبنسب متفاوتة حسب المناطق والأسواق، وذلك نتيجة الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف.
وأضاف المتحدث، أن أثمنة الأكباش المتوسطة الجودة قد تتراوح ما بين 3500 درهم و 4500 درهم فيما قد يصل ثمن الأكباش الجيدة ما بين 5000 درهم و 8000 درهم.
علاقة بالموضوع، وجه حزب التقدم والاشتراكية، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الحكومة، حيث أكد الحزب أن الحكومة اغنت بملايير الدراهم من المال العام أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام، على حساب المواطنين المستضعفين، دون تسقيف الأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجابا على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و 90.4% لا يثقون في قدرة الحكومة على تحسينه خلال العام الجاري.
وفي السياق ذاته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لصحيفة النهار المغربية، إنه من خلال التجربة التي تم العمل بها السنة الماضية تبين أن الدعم ليس لديه تأثير مباشر على المواطن المغربي، حيث وصلت أضاحي العيد إلى مستويات قياسية لم يشهدها السوق المغربي من قبل.
وأكد المتحدث، أن المثير في تجربة السنة الماضية، أن الأضاحي التي استفادت من الدعم لم يتم تعميمها في جميع جهات ومدن المملكة، بل بقيت منحصرة في بعض المدن فقط وبشكل محتشم.
ولفت رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن تجربة السنة الماضية، كشفت عن ممارسات غير أخلاقية من قبل بعص التجار الكبار الذين استفادوا من الدعم، حيث تم الاحتفاظ بالأضاحي المستفيدة من الدعم في مستودعات، واخراجها للأسواق بعد مرور عيد الأضحى وبيعها بأسعار مرتفعة.
وعبر بوعزة الخراطي عن تخوفه من تكرار سيناريو السنة الماضية، داعيا الحكومة إلى مراقبة التجار الذين ليس لديهم أية صلة بتربية المواشي بعدم استغلال هذه الظرفية لزيادة الأرباح على حساب المواطن البسيط.
وانتقد المتحدث بشدة الدعم الذي قدمته الحكومة لما وصفهم بــ “الشناقة الجدد”، مؤكدا أنه كان بالأحرى أن يقدم الدعم في فترة الأزمة التي كان يعيشها مربيو الماشية بالمغرب، وذلك خلال مرحلة ولادة الأغنام ويستفيد منها الكساب بشكل مباشر.
ويذكر أنه للمرة الثانية الحكومة تقرر فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام، بهدف توفير الأضاحي الموجهة إلى الذبح في عيد الأضحى، بسبب تراجع القطيع الوطني، وتوالي سنوات الجفاف.
