قدم الوزير الأول الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، استقالة حكومته، وذلك عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الجاري.
وكان المجلس الدستوري قد أعلن، أمس الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة بلغت 23 بالمائة.
وأظهرت هذه النتائج محافظة حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة ب98 مقعدا، متبوعا بالمستقلين ب84 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم (حمس) ب65 مقعدا، يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي (58 مقعدا).
ويتعلق الأمر بأول انتخابات تشريعية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسبوقة، التي رأت النور في 22 فبراير 2019 للتعبير عن رفض ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة، شهرين بعد ذلك، عقب 20 سنة من الحكم المطلق.
وبعد تسجيل مقاطعة على نطاق واسع للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ونسبة امتناع ساحقة عن التصويت في الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في الفاتح من نونبر 2020، مثلت هذه الانتخابات التشريعية “فشلا آخر للمواعيد الانتخابية التي لا جدوى منها”.
وقبل إجراء هذه الانتخابات، ندد الحراك الاحتجاجي الشعبي، الذي يطالب، بدون جدوى، بتغيير “جذري” للنظام القائم منذ استقلال الجزائر سنة 1962، ب”مهزلة انتخابية”.
وقد قاطعت أحزاب المعارضة هذا الاستحقاق، الذي عبر الحراك أيضا عن رفضه له
