أخرج مجلس النواب، قانون التمويلات الصغيرة من “البلوكاج”، بالمصادقة بالأغلبية في جلسة عامة، حيث يندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة إدماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، حيث يهدف أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة التي تتضمن، بالإضافة لمنح السلفات الصغيرة، تلقي الأموال من الجمهور وعمليات التأمين الصغيرة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وعرف القانون “مؤسسات التمويلات الصغيرة” بكونها أي شخص اعتباري يقوم بأنشطة التمويلات الصغيرة لفائدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود بهدف إحداث أو تطوير أنشطة الإنتاج أو الخدمات أو أنشطة مدرة للدخل ومحدثة للشغل، كما يمكن مشروع القانون من تأسيس هذه المؤسسات في شكلين قانونيين: شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان أو شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان.
وأدخل مشروع القانون عدة مقتضيات جديدة يمكن تلخيص أهمها في تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، حيث يحدد هذا المبلغ وفقا لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويلات الصغيرة وكذا مواردها المالية.
وكشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن قطاع السلفات الصغيرة وزع أكثر من 8 مليارات درهم كقروض على المغاربة خلال السنة الماضية، بعدما كانت في حدود 6 مليارات درهم قبل سنوات، وأبرزت المعطيات أن هذا القطاع حقق إنجازات هامة ومتسارعة رغم حداثته، سواء من حيث عدد المستفيدين من السلفات الصغيرة أو من حيث المبلغ الإجمالي للقروض.
و بلغ المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في إطار السلفات الصغيرة 8.05 مليارات درهم، لفائدة حوالي 880 ألف مستفيد، 50 في المائة نساء.
ويتيح مشروع القانون الجديد تأسيس هذه المؤسسات في شكلين قانونيين، الأول عبارة عن شكل جمعوي كهيأة معتبرة في حكم مؤسسة ائتمان، والثاني على شكل شركة مساهمة كمؤسسة ائتمان، ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة، منها تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم وفقاً لصنف وأهداف كل مؤسسة للتمويلات الصغيرة وكذا مواردها المالية، كما يوضح النص التشريعي نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، حيث تأتي هذه التصفية بعد سحب اعتماد جمعية التمويلات الصغيرة وفقاً لإحدى الحالتين: إما أن يتم سحب الاعتماد وفقا لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو بطلب من جمعية التمويلات الصغيرة.
وينص القانون الجديد على وضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة بغض النظر عن الشكل القانوني لمؤسسة التمويلات الصغيرة، كما يضمن الملاءمة مع القانون البنكي، وذلك بإضافة قسم يتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 103.12 سالف الذكر بغية تحيين بعض العبارات كاعتماد عبارة “مؤسسة التمويلات الصغيرة” عوض “جمعية السلفات الصغيرة”، وكذا تغيير تسمية تمثيلية قطاع التمويلات الصغيرة في هذا القانون.
