استقال دبلوماسي بريطاني من منصبه في إيرلندا لاعتراضه على بيع الأسلحة لإسرائيل، مع تداول رسالة له بالبريد الإلكتروني قال فيها إن وزارة الخارجية البريطانية “قد تكون متواطئة في جرائم حرب”.
كتب مارك سميث الذي كان يعمل في السفارة البريطانية في دبلن، في رسالة استقالته التي أرسلها إلى زملائه، أنه “لا مبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل”.
كان سميث الذي يصف نفسه بأنه خبير في سياسة مبيعات الأسلحة، سكرتير ا ثانيا في السفارة معنيا بقضايا “مكافحة الإرهاب”، وهو منصب متواضع نسبيا في وزارة الخارجية.
وفي بيان لاحق، قال سميث إنه كتب إلى وزير الخارجية “لإبلاغه باستقالتي وحثه على مراجعة نهج المملكة المتحدة تجاه الوضع في غزة على نحو عاجل”، وفق ا لما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الاثنين.
وكتب سميث في بريده الإلكتروني “كل يوم نشهد أمثلة واضحة لا تقبل الشك على جرائم الحرب وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها دولة إسرائيل في قطاع غزة”.
وقال إنه “تم تجاهل” المخاوف التي أثارها “على كافة مستويات” وزارة الخارجية بشأن تماشي مبيعات الأسلحة مع القانون، واتهم حكومة المملكة المتحدة بالفشل في اعتماد نظام “صارم وشفاف” لتراخيص تصدير الأسلحة.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه في حين لم يتم التعليق على الحالات الفردية، فإن “الحكومة ملتزمة تنفيذ القانون الدولي”.
وأضاف المتحدث في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس الاثنين “لقد أوضحنا أننا لن نصد ر أي مواد إذا كان من الممكن استخدامها لارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي أو تسهيل ارتكابه”.
بعد توليه منصبه الشهر الماضي، أمر وزير الخارجية ديفيد لامي بإجراء مراجعة قانونية لمعرفة إذا كانت تراخيص تصدير الأسلحة الصادرة عن المملكة المتحدة إلى إسرائيل قد تعرضها لمخاطر تسهيل انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وقالت وزارة الخارجية في بيانها “سننشر تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.
أشار لامي سابقا إلى أنه لن يكون هناك “حظر شامل” على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه “سينظر في القضايا المتعلقة بالأسلحة الهجومية في غزة”.
وأدت الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ هجوم حماس إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.
