يتجه تعنت الحكومة في رفض المطالب النقابية بالزيادة في الأجور بدعوى الأزمة المالية و العجز المالي جراء أزمة “كورونا” و ارتفاع الأسعار العالمية، وإصرارها على رفع سن التقاعد الى 65 و مطالبة الأجراء بالزيادة في واجبات الإنخراط في صناديق التقاعد لإنقاذها من الإفلاس، الى فشل الحوار الاجتماعي.
وتنتظر النقابات مواقف الحكومة بخصوص المطالب النقابية، و رؤيتها في مأسسة الحوار ، بعدما طالبت النقابات خلال الحوار الاجتماعي، بالزيادة في الأجور وعدم ضرب القدرة الشرائية للمغاربة و إصلاح ملف صناديق التقاعد، ومراقبة تفشي إرتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، حيث تنذر المطالب بفشل الجلسات الأولى من الحوار الإجتماعي، نتيجة تمسك الحكومة بموقفها ورؤيتها في ارتباط ارتفاع الأسعار بالوضع الدولي.
وخيم اندلاع الحرب بين روسيا و أوكرانيا على الحوار الاجتماعي، مهددا بالوصول الى طريق مسدود، بعد تأثير الأزمة على ثلث الامدادات العالمية من القنح وارتفاع سعر النفط بوصول البرميل الى 100 دولار مما يتجه بأسعار المحروقات الى التفاقم في المغرب وعدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات.
و دخلت النقابات و الحكومة و “الباطرونا” مرحلة جديدة، بالجلوس على طاولة الحوار للتفاوض على السبل الكفيلة للخروج من الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية، بعدما تنازلت الحكومة ودخلت الى جلسات الحوار الاجتماعي.
ووضعت المركزيات النقابية، مجموعة من الملفات العالقة على طاولة الحوار، منها قضية الأجور والتقاعد والحريات النقابية، ومشروع قانون الإضراب والنقابات، وذلك بحسب مصادر نقابية من داخل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، كما أن الوضع الوبائي هو جزء من القضايا المطروحة بقوة على الحركة النقابية، وجزء من الإشكالية الاجتماعية وتستدعي لخطورة تداعياتها معالجة حقيقية ومسؤولة، و موجة الغلاء الغير المسبوقة، و أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، دعا الحكومة الى إيجاد الإجراءات الكفيلة لوضع حد لالتهاب الأسعار التي باتت الطبقة العاملة والفئات الشعبية تكتوي بنارها، حيث سجلت العديد من المواد الاستهلاكية كالمحروقات والزيوت والعجائن مثلا وغيرها من المواد الاستهلاكية والخدمات العمومية ارتفاعا مهولا فالحكومة مطالبة بمحاربة المضاربين، وتحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية وفقا للضوابط القانونية، كما أن الحكومة مطالبة بالتدخل عبر التخفيض الضريبي للمواد الاستهلاكية وتسقيف هوامش الربح في مجموعة من القطاعات والرجوع إلى تحمل جزء من تكاليف الفاتورة الطاقية.
وطالبت النقابة بالزيادة العامة في الأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي والقطاع العمومي والشبه العمومي والزيادة في معاشات التقاعد من أجل عيش لائق للمتقاعد، و الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في جميع القطاعات، و تخفيض الضغط الضريبي على الدخل من خلال مراجعة الأشطر والرفع من الشطر المعفى في إطار إرساء سياسة جبائية عادلة، و الإعفاء الضريبي لواجبات تمدرس أطفال العمال والموظفين (على غرار الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي)، مع تحديد سقف المبلغ السنوي عن كل طفل، و رفع الحد الأدنى للمعاشات ب 30% وإعفائها من الضريبة على الدخل، و تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والمعاشات، و إلغاء الضريبة على مدخرات صناديق التقاعد وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد، و إرساء التمثيلية النقابية داخل المجالس الإدارية للمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية بكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وغيرها، و إصدار قانون حول التكوين المستمر وسن عطلة التكوين لفائدة العمال والموظفين.
وطالت النقابة بالتنصيص على مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المرتبطة بالوظيفة العمومية وبمدونة الشغل، وإرساء منظومة قانونية وطنية لحماية المرأة من العنف والتحرش في أماكن العمل، لا سيما عبر التسريع بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ و إعفاء المتقاعدين والمسنين من ذوي المعاشات الدنيا من أداء واجبات التنقل والعلاج وسن سياسة خدمات صحية واجتماعية لفائدتهم، و ضمان احترام شركات المناولة لدفاتر التحملات التي تجمعها بالمؤسسات والإدارات العمومية والمقاولات، وخصوصا ما يتعلق بمقتضيات مدونة الشغل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال.
وجددت المطالب المتعلقة بالقطاع العام بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، وذلك عبر زيادة عامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات؛ و تحسين نظام الترقي في الدرجة عبر مراجعة نسبة الحصيص ورفعها إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)؛ و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 من خلال إحداث درجة جديدة لفائدة كافة الموظفات والموظفين الذين لا يستفيدون سوى من ترقية واحدة او اثنتين خلال مسارهم المهني من أجل فتح آفاق جديدة تسمح لهم بتطوير مسارهم المهنين وتحفزهم على المردودية؛ و إقرار المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال) والرفع من هاته التعويضات، و تطبيق الالتزام المتعلق بإقرار تعويض لتحفيز العمل بالمناطق الصعبة والنائية في حدود 700 درهم شهريا لكل مستفيد، وذلك بأثر مالي رجعي، لحفز الموظفين على العمل بهذه المناطق.
