نبه زعماء الأغلبية الحكومية، الى “محاولات” حزب العدالة والتنمية السيطرة على القوانين، وصياغة قوانين تخدم سياسة الحزب وأهدافه، وكشف زعماء الأغلبية عن توجهات “البيجيدي” في مجموةعة من القوانين التي سجلت فيها مواقفها علانية ووقفت ضد قوانين تعاغرض منهيجتها، إنطلاقا من قوانين المجموعة الجنائية والإثراء غير المشروع مرورا بقانون تقنين القنب الهندي وصولا الى قوانين الإنتخابات و “القاسم الإنتخابي”.
واختار “البيجيدي” مواجهة القاسم الإنتخابي” بالقاعدة الفقهية الدينية ” لا ينسب لساكت قول”، ومحاولة إقحام الدين في صراعات حزبية وسياسية، ورفع مرافعات الى المحكمة الدستورية بعيدة عن المعايير القانونية والضوابط العلمية للمرافعات القانونية، حيث أوضح “البيجيدي” في مرافعته على أن “معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعل لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات”.
ورفض امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خطابات “البيجيدي” التي تصف القاسم الانتخابي بتراجع عن الديمقراطية ومكاسبها، مشددا على أنه “مسألة سياسية محضة، حيث أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن” القاسم الانتخابي ليس خرقا للديمقراطية أو القواعد الانتخابية، موضحا ” أن الأمثلة بعدد من الدوائر تؤكد أن الدائرة التي تتوفر على أربعة مقاعد لو تم اعتماد نمط الاقتراع الفردي فيها، لكان من حصل اليوم على مقعدين لم يحصل ولا على أي واحد.
وسجل امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال الدورة العادية لحزبه، أن ” حزب الحركة الشعبية مع اعتماد القاسم الإنتخابي الجديد، مشددا على أن” الجميع طلع شوكته عليه رغم أنه مسألة سياسية محضة ويمكن أن يتغير من حكومة إلى أخرى”، ونبه العنصر إلى ما اعتبره معاناة حزبه عندما نادى بضرورة الاعتماد على النمط الفردي باعتباره أحسن طريقة لجعل العلاقة بين الناخب والمنتخب واضحة، ويمكن سكان الدائرة من معرفة المخاطب المباشر، مضيفا: “لم يؤخذ طرح الحركة بعين الاعتبار لأسباب سياسية”.
و هاجم لشكر حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة ووصفهما بـ””الحزبين القويين “الغالطين فراسهم”، قائلا إنَّ حزبين يعتبران أن القاسم الانتخابي موجه ضدهما وهذا غير صحيح، ملمحا إلى ان حزب العدالة والتنمية، أفي سنة 2015 و2016 اختبأ هذا الحزب وراء قواميس “التماسيح” و”العفاريت” و”الدولة العميقة”، واليوم يعود للاختباء وراء القاسم الانتخابي، مضيفا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحزبه العدالة والتنمية يُسيئان للوطن، خاصة حينما يتحدث من موقعه كرئيس للحكومة ويطعن في مصداقية مؤسسات البلاد.
وواجه لشكر انتقادات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للقاسم الانتخابي والتعبير عن موقفه الرافض لهذا التعديل، قائلا أنّ ” مؤسسات البلاد هي المحكمة الدستورية وهذه القوانين هي بحكم الدستور، ولابد أنَّ تبث فيها المحكمة الدستورية، ولا حق لرئيس الحكومة أن يُدين مؤسسات البلاد”.
وكان حزب الاتحاد الدستوري، ثمن اعتماد منظومة القوانين التنظيمية للانتخابات، التي تكرس المسار الديمقراطي كخيار وطني من شأن مستجدات هذه المنظومة توفير شروط المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين والحد من الإقصاء السياسي، بإلغاء العتبة واحتساب ملايين الاصوات الملغاة للناخبين في توزيع المقاعد، مما سيشجع على المشاركة الانتخابية ترشيحا وتصويتا وضمان انتاج مؤسسات تمثيلية صادقة وبحضور وازن للمرأة المغربية.
واعتز المكتب السياسي، المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الضامن لتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، كورش اصلاحي واجتماعي ملكي شامل بامتياز، ما نوه بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي للاستعمالات المشروعة والأغراض الطبية والصناعية، والذي سيرفع الحيف الجاثم على صغار الفلاحين والعاملين في زراعة هذه النبتة.
