أكدت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على ضرورة تجاوز الأعطاب والاختلالات لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرزت الفرق والمجموعة النيابية، في معرض تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “التعليم العالي”، أهمية النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باعتباره ركيزة من ركائز التنمية والديمقراطية للنهوض بالإنسان والمجتمع.
وفي هذا الإطار، شدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن الجامعة المغربية حافظت، رغم الاختلالات على المستويين البيداغوجي والعلمي، على أدوارها الطلائعية ومكانتها في تحقيق التنمية والديمقراطية، مشيرا إلى أن السياق الدولي الراهن، الذي يتسم باللايقين، يفرض أكثر من أي وقت مضى، إصلاح وتطوير التعليم العالي في ظل انخفاض مستوى الكفاءة والنوعية.
ودعا الفريق النيابي إلى تجاوز اختلالات الماضي من خلال مباشرة إصلاحات ناجعة لتكييف التعليم العالي مع واقع ومستجدات القطاع، مع التركيز على وضع الطالب في صلب هذه الإصلاحات، وكذا العمل على تعزيز قيمة التكوين المهني وتشجيع البحث العلمي.
من جهته، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحد القطاعات الاستراتيجية التي تشكل رافعة حقيقية للتنمية الشاملة للبلاد، لافتا إلى أنه رغم التطور الملموس الذي شهدته منظومة التعليم العالي على مستوى البنيات لم يواكبه تطور مماثل على مستوى النهوض بالرأسمال البشري.
وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل محاربة الهدر الجامعي وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال بلورة جيل جديد من الإصلاحات من أجل منظومة تعليمية قادرة على الاستجابة لمتطلعات التنمية ومواكبة التحولات الراهنة.
من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن إصلاح التعليم يحتاج إلى “رؤية شمولية حقيقية وفاعلين سياسيين يدركون بأن العلم والمعرفة بهما تتقدم الدول”، مشيرا إلى أن الرهان يتمثل اليوم في إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية مع إصلاح شمولي يقارب الأزمة ويقدم حلولا للنهوض بالمنظومة التعليمية.
ولفت إلى أن الإصلاح “فعل تراكم إيجابي ضمن إطار مرجعي يستمد أرضيته الصلبة من التوجيهات الملكية السامية ومن توصيات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي”، مؤكدا أن مشروع الإصلاح الذي صاغته الحكومة “يملك كل مقومات النجاح”.
بدوره، أكد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن طريق الإصلاح الجامعي أصبح واضح الأفق بعد المصادقة على القانون الإطار رقم 17.51، كأول إطار تعاقدي للإصلاح بعد الاستقلال، وهو بمثابة خارطة طريق واضحة الأهداف والمبادئ والآليات التي من شأنها العمل على ترصيد المكتسبات ومراكمة التجارب الناجحة واحترام التعهدات المعلنة مع تفعيل الإصلاحات المطلوبة بجعل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مقدمة قاطرة تعزيز وتثمين الرأسمال البشري وإنتاج الكفاءات والموارد البشرية المؤهلة.
وأضاف أن الوعي المسؤول بحجم التحديات والإكراهات “تدفعنا إلى المطالبة المستعجلة بتنزيل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أرض الواقع وتفادي الهدر السياسي القطاعي غير المنتج وغير المتناغم .
