شهد المغرب في 14 يناير 2025 احتفالاً وطنيًا برأس السنة الأمازيغية، للمرة الثانية منذ إقرار هذا اليوم عطلة رسمية بقرار ملكي في مايو 2023. هذه الخطوة التاريخية تعكس حرص المملكة على تعزيز هويتها الثقافية المتنوعة وتثبيت الأمازيغية كمكون رئيسي للهوية الوطنية.
عمت الاحتفالات مختلف المدن الكبرى، من أكادير إلى مراكش وصولاً إلى الرباط، حيث أحيت الفعاليات الثقافية أجواءً مفعمة بالموسيقى، الرقصات، والمعارض التي تعكس غنى التراث الأمازيغي.
ووصف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، هذا القرار بأنه “رمز قوي للوحدة الوطنية”، مشيداً برؤية الملك محمد السادس في تكريس الهوية الأمازيغية ضمن نسيج الأمة المغربية.
غير أن هذا الاعتراف الرمزي يطرح تساؤلات حول مدى تقدم السياسات الحكومية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
فمنذ إقرار دستور 2011 اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، واعتماد القانون التنظيمي رقم 26.16 في 2019 الذي يحدد مراحل تفعيلها، ما زالت هناك تحديات في إدماجها في التعليم، القضاء، والإدارة.
تظل هذه الخطوة إنجازًا يستحق الإشادة، لكنها تفتح الباب لمطالبات بضرورة الانتقال من الاحتفال الرمزي إلى التطبيق الفعلي الذي يحقق العدالة اللغوية والثقافية.
وبينما تتجه الأنظار نحو المستقبل، يبقى تحقيق هذه الغايات مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني، لتثبيت مكانة الأمازيغية على أرض الواقع.
