أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، فاتح يناير 2026، عن استفادة 8913 موظفة وموظفًا من الترقية برسم السنة المالية 2025، في خطوة تعكس حرص المؤسسة الأمنية على تكريس مبدأ الاستحقاق والارتقاء الوظيفي، حيث ناهزت نسبة المستفيدين 65 في المائة من مجموع المسجلين في لوائح الترقية.
وأوضح بلاغ رسمي للمديرية أن الترقيات شملت مختلف أسلاك الشرطة، إذ استفاد منها 6033 موظفًا من شرطة الزي الرسمي، إلى جانب 2880 موظفة وموظفًا من العاملين بالزي المدني، بما يعكس شمولية هذه العملية واتساع نطاقها داخل الجهاز الأمني.
وأولت المديرية، حسب المصدر ذاته، عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، عبر اعتماد معايير مهنية وموضوعية مكنت من ترقية أكبر عدد ممكن منهم، بما يتيح تحسين مساراتهم المهنية والرفع من نسبة المستفيدين داخل هذه الفئات.
وفي هذا السياق، سجلت نسب ترقية مرتفعة في عدد من الدرجات، حيث استفاد 509 موظفين من الترقية إلى درجة مقدم شرطة بنسبة قاربت 94 في المائة، فيما تمت ترقية 2717 موظفًا إلى درجة مقدم شرطة رئيس بنسبة بلغت 98 في المائة، إضافة إلى 1040 موظفًا رُقّوا إلى درجة مفتش شرطة ممتاز، بنسبة ناهزت 97 في المائة من مجموع المرشحين.
ولضمان تكافؤ الفرص وربط الترقية بالكفاءة، اعتمدت لجان الترقي على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفين، يستند إلى معايير دقيقة تشمل الكفاءة المهنية، والمردودية في أداء المهام، والأقدمية في الدرجة والمهنة، فضلاً عن المسار والسلوك المهنيين.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الترقية تظل إحدى الركائز الأساسية للارتقاء الوظيفي، مشددة على انتظامها السنوي والإعلان عنها في آجالها المعتادة، باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع موظفات وموظفي الشرطة على مواصلة أداء واجبهم المهني بروح من التضحية ونكران الذات، خدمة لأمن المواطنات والمواطنين وضمانًا لسلامة ممتلكاتهم، وتجويدًا للخدمات الشرطية المقدمة لهم.
