الأمومة الفلسطينية كنقيض للإبادة

لا تبدو الأمومة خارج نطاقها الفسيولوجي سوى روحانية تأمل كائن آخر ينبثق متميزًا وكاملًا، وفي الوقت نفسه متصلًا بشكل عميق، يتفتح مثل زهرة في شمس الصباح.

لكنها أيضًا مرآة تكشف عن أجزاء من روح الأم لم تكن معروفة قبل ذلك الانبثاق: اللمسة الدافئة على جبين محموم، والطمأنينة الهامسة في أوقات الشك، والقوة الصامتة في أوقات الخوف، إيماءات نتبادلها مع أمهاتنا دون أن نستطيع تفسيرها.

وفي أزمنة الحرب تتحول الأمومة إلى فعل تحدٍ هادئ؛ منارة في العاصفة تقف في مساحة اللايقين، حيث تتصادم الحياة والموت، وحيث ينهار العالم، وحيث تجري تلك الطقوس الناعمة من هز الطفل حتى ينام أو إعداد وجبة طعام أو تهدئة روعه في ظل الخوف. قد تسقط القنابل، وقد تحترق المدن، ولكن يد الأم لا تزال تتحرك وتحتضن وتهدئ. وبين الأنقاض تتحول الأم إلى مرساة. ففي خضم الفوضى تزرع جيوبًا صغيرة من السلام: تهويدة تغنى وسط ضجيج المدفعية، أو لعبة اخترعت في خيمة لجوء، أو لحظة مسروقة من الضحك في عالم ينهار. وهذه اللحظات -على هشاشتها- تتحول إلى أعمال تمرد ضد آلية الإبادة المتوحشة.

إن الأمومة في مثل هذه الأوقات تعني الإصرار على استمرار الحياة، في حين يصر كل شيء آخر على فنائها. يشتغل منطق الأمومة تحت الاستعمار بالضد من منطق وحشية الاستعمار. حيث يحول عنف الإبادة الأفراد إلى أرقام أو مجرد أضرار جانبية. في المقابل، يتجلى ذلك الرقم المجرد لدى الأم عالمًا مستقلًا من الوجود. فالأمهات يكتسبن في الحرب حكمة البقاء على قيد الحياة، ومعرفة كيفية المشي على حافة السكين بين الأمل واليأس. وحتى عندما يسدد لها القدر الخسارة، تظل في دموع الأم بقايا انتصار، مدركةً بأنها حتى في أسوأ الأوقات أعطت كل ما في وسعها.

لكن كل تجريدٍ لا يبدو كافيًا للتعبير عما تعيشه الأمومة الفلسطينية المهدورة منذ عقودٍ تحت الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما منذ أكثر من عامٍ في ظل حرب الإبادة المستمرة. الأمومة الفلسطينية ليست فقط رابطةً مادية وروحية بين الأم ووليدها، أو بياناتٍ عن مآسٍ تعيشها قتلًا وتهجيرًا وأسرًا، بل تقع في قلب أحد أبرز خطوط الصراع، وهي سياسات الديموغرافيا، إذ لطالما شكلت الأم الفلسطينية سلاحًا للبقاء وتهديدًا للاحتلال، بمجرد كونها أمًا.

الأمومة المستحيلة

في ظل احتلال استيطاني مديد، تتحول الحياة اليومية للأمهات الفلسطينيات إلى سلسلة لا تنتهي من المآسي متعددة الأوجه. حيث يتحملن العبء العاطفي والنفسي والجسدي، ويشكل التهديد بالخسارة والصدمة وانعدام الأمن حقيقة يومية. أكثر هذه الخسارات فداحةً بالنسبة لهن هي فقدان الأطفال وأفراد الأسرة، سواء من خلال العنف أو السجن أو التهجير القسري. فأن تكوني أمًا فلسطينية يعني احتمالية فقدانك لأحد أطفالك أو كلهم دفعةً واحدةً في غارة إسرائيلية أو توغل عسكري. ووفقًا لآخر إحصاء فإن نحو 17 ألف طفل فلسطيني استشهدوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بينهم 2100 رضيع، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.

الجانب الثاني للفقد هو السجن. حيث تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشكل روتيني القصّر الفلسطينيين، وتتهمهم في كثير من الأحيان برشق الحجارة أو المشاركة في الاحتجاجات. بالنسبة للأمهات الفلسطينيات فإن رؤية أطفالهن يؤخذون من منازلهم على يد الجنود يمكن أن تكون مرعبة. وغالبًا ما تنطوي هذه الاعتقالات على تحقيقات قاسية واحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، بموجب نظام الاعتقال الإداري. وتُترك الأمهات عاجزات وغير قادرات على حماية أطفالهن من نظام يعاملهم كتهديدات أمنية، حتى في سن مبكرة. وتشير آخر التقديرات التي تعود لحزيران 2024، إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تحتجز 226 قاصرًا فلسطينيًا في الاعتقال أو السجن على أساس ما تسميه «أسبابًا أمنية». وتحتجز أيضًا 93 قاصرًا فلسطينيًا لـ«وجودهم في إسرائيل بشكل غير قانوني». فضلًا عن ذلك، تعاني أمهات كثيرات من الاختفاء القسري لأطفالهن، حيث يؤدي الاحتجاز أو الاختفاء القسري للأطفال إلى معاناة طويلة الأمد للأمهات اللاتي يُتركن في حالة من عدم اليقين.

تخلف هذه الخسارات صدماتٍ نفسية مزمنة للأمهات في فلسطين، فهن يعشن حالة من التوتر والقلق المزمن، والقلق على سلامة أطفالهن، أو تدمير منازلهن، أو احتمالية النزوح. وقد أظهرت الدراسات ارتفاع معدلات اضطراب ما بعد الصدمة وغيره من اضطرابات الصحة العقلية بين النساء الفلسطينيات، وخاصة الأمهات. فهذا التأثير التراكمي للعيش في ظل الاحتلال، ومشاهدة العنف، والخوف على سلامة الأطفال يؤثر بشدة على صحتهن النفسية. وغالبًا ما تكون الأمهات بمثابة المرتكز العاطفي لعائلاتهن، لكن ضغط الأمومة يجعل من الصعب عليهن القيام بهذا الدور. وهذه الصدمات الراهنة، تنتقل بين الأجيال، حيث لا يؤثر الاحتلال على الجيل الحالي من الأمهات الفلسطينيات فحسب، بل أيضًا على الأطفال الذين يقمن بتربيتهم.

فضلاً عن ذلك، فإن فقدان الزوج أو الابن يدفع الكثيرات إلى القيام بدور المعيل الوحيد، وهو أمر قد يكون مرهقًا للغاية في مجتمع يتمتع بفرص عمل محدودة، خاصة بالنسبة للنساء. حيث ترتفع معدلات البطالة، كما تقل احتمالات حصول النساء على وظائف مستقرة. وهذا يضطر العديد منهن إلى الاعتماد على العمل غير الرسمي أو منخفض الأجر، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق، وخاصة في غزة بسبب الحصار، والمساعدات الدولية المحدودة التي تؤدي إلى تفاقم صراعاتهن المالية.

أما الوجه الثاني للمأساة فهو شرط الوجود الاجتماعي. حيث تواجه الأم الفلسطينية، بوصفها القائم على إدارة الحياة اليومية للعائلة، شرط وجود اجتماعي مضاد لكل مقومات الحياة. في ظل الاحتلال أصبح هدم المنازل تكتيكًا شائعًا تستخدمه السلطات الإسرائيلية، خاصة في عمليات التدمير الواسعة للبنية التحتية في ظل الحرب على غزة، والتي فاقت كل عمليات التدمير في تاريخ البشرية الحديث، إضافة لمناطق مثل القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون غالبًا عمليات الإخلاء أو تدمير منازلهم بسبب توسيع المستوطنات أو الإجراءات العقابية. بالنسبة للأمهات الفلسطينيات، يعني فقدان المنزل أكثر من مجرد فقدان المأوى؛ فهو تدمير إحساس أسرهن بالأمان والهوية والكرامة. حيث تحدث عمليات الهدم هذه فجأة، مما يترك العائلات بلا مأوى وبالقليل من الموارد. وتتحمل الأمهات العبء العاطفي المتمثل في محاولة إعادة بناء حياتهن في أعقاب ذلك، وغالبًا ما يكون بموارد شبه منعدمة، مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي. في غزة اليوم، هناك أكثر من 690 ألف امرأة نازحة بحاجة إلى منتجات النظافة الشهرية، بالإضافة إلى الوصول إلى المياه النظيفة والمراحيض والخصوصية. كما يقدر عدد اللواتي تلدن كل شهر بـ5500 امرأة، بواقع 180 امرأة كل يوم. ومن المرجح أن تعاني 15% منهن من مضاعفات الحمل أو الولادة وسيحتجن إلى رعاية طبية إضافية.

هذا في مقابلٍ وجه ثالثٍ، يستهدف وجود الأم في ذاتها. فمنذ بداية العدوان على غزة استشهدت أكثر من 17 ألف امرأة، بينهن أمهات كثيرات، دون احتساب اللواتي ما زلن تحت الأنقاض. فضلًا عن آلاف الأمهات اللاتي قضين برصاص الاحتلال على مدى جولاتٍ كثيرةٍ من العدوان منذ عقود. كما تعاني العديد من الأمهات الفلسطينيات من مأساة الانفصال عن أبنائهن أو أزواجهن بسبب السجن. فقد سجنت مئات الأمهات بسبب مشاركتهن في أنشطة المقاومة أو لمجرد ارتباطهن بأفراد متهمين بهذه الأنشطة. ويضيف الانفصال عن أطفالهن أثناء السجن طبقة أخرى من الصدمة، حيث تقطع أدوارهن الأمومية قسرًا. إلى جانب وجود أمهاتٍ تجبرهن ظروف الأسر على الولادة وهن محتجزات في سجون الاحتلال، حيث تحتجز «إسرائيل» حاليًا ما لا يقل عن 80 أسيرة، بحسب أخر أرقامٍ نشرها نادي الأسير الفلسطيني.

الخصوبة السياسية

لكن هذا الوجه المأساوي للأمومة الفلسطينية يقابله وجه آخر. أن تكوني أمًا فلسطينية اليوم فأنتِ جوهر صراعٍ يعيد تشكيل العالم والنفوس، كما كانت الأمومة دائمًا في المجتمعات المستعمرة. فهي قضية ثقافية تشكلت من خلال تقاطع هياكل القوة الاستعمارية والعرق والطبقة والجنس. لقد غير الاستعمار بشكل أساسي الأدوار والتوقعات وتجارب الأمومة بالنسبة للنساء، غالبًا بطرق تعكس وتعزز الأهداف الأوسع للسيطرة والاستغلال الاستعماري. كانت تأثيرات الاستعمار على الأمومة متعددة الأوجه، حيث سعت القوى الاستعمارية إلى إعادة تشكيل هياكل الأسرة والممارسات الإنجابية والهوية الثقافية للسكان المستعمرين. لكنها في فلسطين تأخذ بعدًا مختلفًا في قلب معركة الديموغرافيا. شكلت خصوبة المرأة الفلسطينية باكرًا تحديًا بالنسبة للاحتلال الاستيطاني، وفرصة بالنسبة للحركة الوطنية. لكن ما يسمى «فرصةً» هنا كان معبرًا عن ذهنيةٍ شائعةٍ داخل الحركة الوطنية، تكاد تحصر النساء في الوظيفة الإنجابية، أو تعبر عن عجزٍ في التمكن من أدوات التحرير الفعلية، فيقع الاتكاء على أرحام النساء للقيام بهذه المهمة، ولذلك يقع تحويل الأمومة، بين فوبيا الاحتلال منها وأمل الوطنيين فيها، إلى حالةٍ من المأساة المستمرة.

ورغم مسار التحديث السريع الذي شهده المجتمع الفلسطيني وارتفاع التحصيل العلمي للنساء، إلا أن خصوبة المرأة لم تتراجع حتى مطلع القرن الحالي. فقد وصلت نسبة الخصوبة في قطاع غزة، خلال الانتفاضة الأولى في مطلع التسعينيات، إلى مستوى مرتفع بشكل غير مسبوق بلغ 8.3 ولادة لكل امرأة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل الخصوبة لدى اليهود الإسرائيليين. وهو ما يفسره مروان الخواجة في دراسته الرائدة «الارتفاع الأخير في معدلات الخصوبة الفلسطينية» بـ«الخصوبة السياسية». أي أن السياق السياسي هو من يحدد السبب وراء ارتفاع مستويات الخصوبة بين الفلسطينيين على نحو مستمر. حيث تشكل أعداد السكان أهمية أيديولوجية ويمكن استخدامها كأسلحة ضد الاحتلال، فهذه «الخصوبة كانت مرتفعة لأنها كانت مرغوبة»، كما يصفها عالم الديموغرافيا فيليب فارج. ومن ناحية أخرى، يرغب الناس في السياقات التي تعاني من الصراعات في إنجاب الأطفال كتأمين ضد الوفيات المتوقعة أثناء الحرب.

في «إسرائيل» ينظر إلى النمو السكاني الفلسطيني باعتباره «تهديدًا ديموغرافيًا». لذلك يشتغل الاحتلال على جبهتين، الأولى تقليص أكثر ما يمكن من أعداد الفلسطينيين، وزيادة أكثر ما يمكن من أعداد اليهود. وضمن علاقة قوة مختلةٍ لصالحه نجح خلال السنوات الأخيرة في تقليص هذه الفجوة في معدلات الخصوبة بين النساء الإسرائيليات والفلسطينيات بشكل واضح ومتسارع. أولًا من خلال حشد جميع إمكانات الدعم المالي والاجتماعي للزيادة في عدد المواليد، وثانيًا بسبب التغييرات البنيوية في الثقافة السائدة، من العلمانية نحو مزيدٍ من التشدد الديني. فالإسرائيليون اليهود الذين يصفون أنفسهم بأنهم متدينون أو متشددون دينيًا، والذين يشكلون معًا أقل من 25% من سكان «إسرائيل» اليهود، لديهم معدلات ولادة أعلى كثيرًا من بقية السكان. حيث يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي لهاتين المجموعتين حاليًا 3.77 و6.38 ولادة لكل امرأة على التوالي مقارنة بمعدل الخصوبة الإجمالي لليهود الإسرائيليين البالغ 3.03.

الأمومة في المجتمعات المستعمرة ليست مجرد تجربة شخصية وعائلية، بل قضية ثقافية وسياسية تشكلت بفعل ديناميات أوسع نطاقًا للقوة الاستعمارية.

لكن النموذج الإسرائيلي في التعامل مع الخصوبة كسلاحٍ وتهديد ليست بدعةً جديدةً، بل استمرارًا في تقليد استعماري طويل، بدأه الأوروبيون قبل قرونٍ في المستعمرات الإفريقية والآسيوية التي سيطروا عليها. في جميع نماذج الاستعمار، نظرت القوى الاستعمارية إلى تكاثر السكان المستعمرين باعتباره تهديدًا. لذلك تم تصميم سياسات مثل التعقيم القسري، ونزع الأطفال من الأمهات الأصليات، والقيود المفروضة على الزواج للحد من القدرة الإنجابية لهؤلاء السكان. وكثيرًا ما كانت الأيديولوجيات الاستعمارية تقلل من قيمة أمومة النساء الأصليات، وتصور أدوارهن الإنجابية على أنها أدنى أو متخلفة وخطيرة على المشروع الاستعماري.

ورغم الهياكل القمعية التي فرضها الاستعمار، فإن الأمهات في المجتمعات المستعمرة كثيرًا ما أصبحن شخصيات محورية في مقاومة الهيمنة. وفي هذا السياق اكتسبت الأمومة بعدًا سياسيًا، حيث أصبحت تربية الأطفال بمثابة عمل من أعمال الحفاظ على الثقافة ومقاومة تفكك الهوية الوطنية. حيث يُنظر إلى الأمهات باعتبارهن الوصيات الأساسيات على الهوية الثقافية واللغة والتقاليد. ومن خلال تعليم أطفالهن اللغات والعادات والممارسات الأصلية، لعبن دورًا رئيسيًا في مقاومة محو تراثهن الثقافي. وكان هذا مهمًا بشكل خاص في المجتمعات التي فرضت فيها القوى الاستعمارية سياسات تجريف ثقافية صارمة، كما هو الحال في الجزائر أو الهند، حيث كانت المدارس الاستعمارية تهدف إلى إضفاء الطابع الأوروبي على الأطفال.

وفي مسار الكفاح ضد الاستعمار، غالبًا ما برزت الأمهات كرموز قوية للهوية الوطنية والمقاومة. فقد كن مشاركات نشطات في حركات المقاومة، سواء كمقدمات للرعاية أو كمقاتلات. وربما تشكل الثورة الجزائرية نموذجًا ناصعًا عن ذلك، حيث كانت النساء، وكثير منهن أمهات، مشاركات نشطات في تهريب الأسلحة، والعمل كمراسلات، وحتى المشاركة في القتال. فضلًا عن نماذج يعسر حصرها، من مشاركة الأم الفلسطينية في الكفاح، سيما منذ انطلاق العمل الفدائي منتصف الستينيات. فقد شاركت المرأة الفلسطينية في الأنشطة الوطنية منذ أوائل القرن العشرين، وخاصة خلال فترة الانتداب البريطاني. وشكلت بعضًا من أقدم المجموعات المنظمة، مثل جمعية المرأة العربية في عشرينيات القرن العشرين، للدفاع عن الاستقلال والتعبئة ضد الاستعمار البريطاني والتوسع الصهيوني. ثم توسعت المشاركة مع تشكيل الفصائل. وقد مهد هذا الإرث الطريق لمزيد من المساواة بين الجنسين وفرض الحقوق، من خلال تحدي الأدوار الجنسانية التقليدية والمشاركة الفعالة في المجال العام.

لذلك، فإن الأمومة في المجتمعات المستعمرة ليست مجرد تجربة شخصية وعائلية، بل قضية ثقافية وسياسية تشكلت بفعل ديناميات أوسع نطاقًا للقوة الاستعمارية. ولا يزال إرث هذه الديناميات الاستعمارية يؤثر على المعنى الثقافي وتجربة الأمومة في اعديد من المجتمعات ما بعد الاستعمارية اليوم.

أحمد نظيف – عن حبر