رفض مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بداية هذا الأسبوع مقترحا تقدمت به عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، الموالية للجمهورية الافتراضية، آنا ميراندا، حول إنشاء فريق عمل خاص يتولى مراقبة ملف الصحراء المغربية، ضمن دائرة العمل الخارجي الأوروبي “EEAS” (هيئة تدير العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء فيه).
وطالبت ميراندا، البرلمانية عن مجموعة “التحالف الأوروبي الحر”، بتشكيل فريق العمل هذا، مدعية أن منطقة الصحراء المغربية “تشكل إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي”، إلا أن بوريل رفض طلبها، مشددا على أن “متابعة ملف الصحراء تتم حصريا من قبل “EEAS”، ولن يكون هناك أي تغيير بهذا الشأن”.
وكان المسؤول الأوروبي قد جدد موقف الاتحاد بخصوص الصحراء المغربية، ودعم مركزية العملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة، لإيجاد حل أساسه مبادرة الحكم الذاتي ذات المصداقية التي اقترحها المغرب.
كما أكد بوريل دعم الاتحاد الأوروبي جهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تفعيل مسلسل الموائد المستديرة، الذي يعتبر “التحدّي الأصعب”، عبر دفع الجزائر إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، لـ”تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين”، وفقا للقرارات ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2602.
وجدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل خلال زيارته الأخيرة للرباط، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يثمن عاليا الجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وقال بوريل، في تصريح الصحافة، “نثمن عاليا الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في هذا الصدد (إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية)”، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم مسلسل الأمم المتحدة ومبادرات المبعوث الشخصي لأمينها العام الرامية إلى التوصل لحل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من الأطراف وقائم على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.
وسجل بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على مواصلة انخراطها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسوية تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف رئيس الدبلوماسية الأوروبية أنه يدرك مدى الأهمية القصوى لملف الصحراء، باعتباره “قضية وجودية” بالنسبة للمملكة.
