أبدى فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين رفضه القاطع للتصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والتي وصف فيها انسحاب الفريق من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بـ”خيانة للسيادة الوطنية”.
وأكد الفريق، في بيان رسمي، أن موقفه جاء دفاعًا عن حقوق الطبقة العاملة المغربية، ورفضًا لما وصفه بمحاولة تقييد وتجريم حق الإضراب، مشددًا على أن الاتحاد المغربي للشغل منظمة نقابية وطنية تاريخية دافعت دائمًا عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن تصريحات رئيس مجلس النواب غير مسؤولة وتمس بمصداقية المؤسسة التشريعية، متسائلًا عن مدى احترام رئيس المجلس لقوانين مجلس المستشارين وصلاحيات الفرق البرلمانية.
كما اعتبر أن وصف الانسحاب الاحتجاجي بـ”الخيانة” يعكس نزعة تحكمية تهدف إلى ضرب ركائز الديمقراطية والعمل النقابي الحر.
وأضاف الفريق أنه شارك بفعالية في جميع مراحل المسطرة التشريعية المتعلقة بمشروع القانون، بما في ذلك المناقشة العامة والتفصيلية وتقديم التعديلات، لكنه اختار الانسحاب خلال التصويت احتجاجًا على ما وصفه بـ”مهزلة تشريعية” فرضتها الحكومة بأغلبيتها العددية.
وفي ختام بيانه، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي عن تصريحاته، مشددًا على أن المنظمة ستظل وفية للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وستواجه أي محاولات لضرب المكتسبات النقابية والتضييق على الحريات العمالية.
