خص الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف ترسيم، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية 2024، المنعقدة ما بين 27 و31 ماي الجاري بنيروبي:
– صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية على الوثيقة الإستراتيجية الخاصة بالمغرب للفترة 2024-2029. بداية، ما تقييمك لهذه الوثيقة الإستراتيجية بالنسبة للفترة 2017-2023؟
تقوم إستراتيجية 2017-2023 على طموح واضح جدا للمغرب. وقد ساهمت الرؤية في إحداث تحول اقتصادي عميق في العديد من القطاعات، مثل الصناعة مع مخطط تسريع الصناعة، والفلاحة مع مخطط المغرب الأخضر، فضلا عن إستراتيجيات قطاعية أخرى.
وركزت إستراتيجية بنك التنمية الإفريقي للفترة 2017-2023 بالمغرب على أولويات البلاد من خلال محورين رئيسيين: قطاع التصدير المغربي، الذي أصبح أكثر تنافسية، والتنمية القروية وإدماج الشباب وخلق فرص الشغل.
وفي هذه الفترة، استثمرنا كثيرا في قطاعي النقل واللوجستيك، نظرا لأهميتهما في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات. وخلال تنفيذ هذه الإستراتيجية، أظهرنا الكثير من المرونة، خاصة إبان أزمة كوفيد-19.
وفي سنة 2020، استطعنا التكيف والتماشي مع حاجيات البلاد. وهكذا، أعدنا توجيه تمويلنا نحو قطاع الصحة، الذي كان مخصصا في وقت سابق للبنيات التحتية بشتى أنواعها.
وقد تميزت سنتا 2020 و2021 بضم قطاع الصحة إلى الإستراتيجية، مع بلورة البرامج الاستعجالية لتعزيز القدرة على الاستجابة لهذه الأزمة الصحية. وبصفة عامة، نحن راضون جدا عن أداء هذه الإستراتيجية وتنفيذها، وكذا عن الموارد التي أتيحت لتنفيذ البرامج.
فمعظم هذه البرامج تم إنجازها أو هي في طوره. وبدأنا نحقق نتائج ملحوظة، لا سيما في مجال تحسين فرص الاستفادة من المياه الصالحة للشرب وتعميم التغطية الاجتماعية.
وبالأرقام، تم استثمار 3 ملايير أورو خلال هذه الفترة بصورة جد متوازنة: 1,5 مليار في محور التنافسية واللوجستيك وعوامل الإنتاج بشكل عام، بما فيها قطاع الطاقة، و1,5 مليار أورو في الجوانب الاجتماعية، والفلاحة والاستفادة من الماء.
– ما هي الأولويات الجديدة والقطاعات التي تستهدفها الوثيقة الإستراتيجية للفترة 2024-2029؟
حددت الإستراتيجية الجديدة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، التي صادق عليها مجلس إدارة البنك بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية على مستوى البلد (السلطات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز التفكير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، محورين أولويين رئيسيين: تحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا، وجعل هذا النمو أكثر صمودا.
وبالموازاة لذلك، ستكون لدينا ثلاثة أبعاد مهمة: النوع الاجتماعي، والحكامة، والتعاون جنوب-جنوب.
– ما هي قراءتك للتحول الاقتصادي بالمغرب؟
استثمر المغرب في البنيات التحتية على مدى السنوات العشرين الماضية ونفذ إستراتيجيات قطاعية موجهة نحو خلق القيمة. ونستشهد بمثال التسريع الصناعي، وخلق إطار سهل لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى الجوانب اللوجستيكية اللازمة لتعزيز التصدير.
وعلاوة على ذلك، فإن “طنجة المتوسط”، الذي يعد اليوم الميناء الأول في الحوض المتوسطي وعلى الصعيد الإفريقي، يمكن من تحسين هذه التنافسية اللوجستية، التي توجد ضمن الشروط الضرورية لاستقطاب الاستثمارات القادرة على تحقيق التحول الاقتصادي.
