انقطاع التيار الكهربائي في الصين وفوضى في محطات الوقود في بريطانيا ومصانع متوقفة عن العمل… يهدد نقص المحروقات والاضطرابات في سلاسل الخدمات اللوجستية بإعاقة انتعاش الاقتصاد العالمي بعد الركود الناجم عن أزمة كوفيد-19.
شهد الأسبوع الماضي نماذج جديدة من الصعوبات التي تعيق الإمدادات في العالم: فالصين تعاني من نقص كبير في الفحم الحجري لتشغيل محطاتها الكهربائية. أما المملكة المتحدة فليس لديها عدد كاف من السائقين لقيادة الشاحنات لتوصيل الوقود والمواد الغذائية وسلع أخرى. وفي كافة أنحاء أوروبا، تسج ل أسعار الغاز ارتفاعا حادا لأن العرض لا يكفي لتلبية الطلب.
يقول الباحث في معهد “بروغل” Bruegel في بروكسل نيكلاس بواتييه لوكالة فرانس برس إن “الخطر هو أن يتباطأ النمو رغم إعادة فتح الاقتصادات، لأننا لن نتمكن من إنتاج ما يطلبه الناس”.
تبي ن الاحصاءات الصعوبات الاقتصادية الحالية.
فقد شهدت الصين انكماشا في نشاطها الصناعي في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ مطلع العام.
في فرنسا وفي منطقة شيكاغو، سج ل النشاط الصناعي الشهر الماضي حد ه الأدنى منذ أوائل العام 2021 (كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير).
كما أن الإنتاج الصناعي تراجع في اليابان في آب/أغسطس للشهر الثاني على التوالي.
ترخي الصعوبات في التزود بالمواد الأولية بثقلها على القدرات الإنتاجية للشركات.
وقد تأث رت صناعة السيارات بشكل خاص بسبب نقص بعض الرقائق. وخف ضت شركة تويوتا توقعاتها للإنتاج الشهر الماضي كما أن مجموعة ستيلانتس (بيجو وفيات….) ستغلق مصنعا لها في ألمانيا لصناعة سيارات أوبل مطلع العام 2022 مشيرة إلى وضع “استثنائي”.
قد يخسر القطاع 210 مليار دولار من رقم أعماله هذا العام، أي قرابة ضعف توقعات مطلع العام، بحسب التوقعات الأخيرة لشركة “أليكسبارتنرز” Alixpartners.
وناقوس الخطر يدق أيضا في قطاع الملابس، إذ تحدثت شركة “اتش آند أم” H
