ألغت المحكمة الدستورية مقعدا بمجلس المستشارين يتعلق بالمقعد، الذي كان يشغله أحمد الصغير، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، وجاء ذلك بعد عريضة الطعن قدمها للمحكمة في 3 نونبر 2021، محمد عزيز بوسلخن بصفته مترشحا.
وكان أحمد الصغير تم إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في 5 أكتوبر من سنة 2021، بـرسم الهيـئة الناخـبة لممـثلي المنظمـات المهـنية للمشغـلين الأكثر تمثيلية بالدائرة الانتخابية “سوس-ماسة”.
ولمعالجة هذا الاختلال أمرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
واعتمدت المحكمة على خلل يتمثل في وجود ثلاث توقيعات ضمن لائحة ترشيح الصغير غير قانونية. واعتبرت المحكمة أن التوقيعات المرفقة بملف لائحة ترشيح الصغير، وهي توقيعات المرتبين سابعا والسادس عشر والسابع والعشرين في اللائحة المذكورة، أصبح يقل بثلاث توقيعات عن النصاب المحدد بموجب المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، المتمثل في ثمانية وعشرين (28) توقيعا فيما يخص الدائرة الانتخابية موضوع الطعن.
