صادق مجلس النواب،على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وقدم النواب،تحية شكر وعرفان لكل المجهودات القيمة والمبادرات الخلاقة التي قامت بها سلطات بلادنا للتصدي لهذه الجائحة، حيث تم التنويه بالرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا المواكبة المستمرة للحكومة ولكل المتدخلين ذوي الصلة التي جعلت بلادنا في مأمن من التفشي المهول لهذا الوباء الخطير، والخروج بأقل الخسائر البشرية والاقتصادية “، مشيرين إلى أن “المملكة قدمت درسا عميق الدلالة في التضامن والتآزر والتماسك تمكن بلادنا من استشراف المستقبل بكل ثقة”.
واعتبروا أن المشروع ينسجم مع التوجه الذي يجيز للحكومة أن تقرر خلال فترة سريان حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها وفق سريان مفعول كل أجل من الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إذا تبث ان سريان استمرارها يحول دون ممارسة الاشخاص المعنيين لحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من السلطات المختصة، إذ يجسد مرونة القاعدة القانونية لاسيما في هذه الظرفية الصعبة.
ودعا نواب الأمة إلى ” المزيد من الصرامة رغم رفع حالة الحجر الصحي تدريجيا، وعدم التراخي في تطبيق التدابير الصحية بهدف الحيلولة دون تفشي الوباء داخل الاوساط المهنية والصناعية والمقاولات، ولهذا يتعين المزيد من الحزم ونشر التوعية والتحسيس بين المواطنين التي اعتبرها النواب مسؤولية جماعية”.
كما دعوا إلى التوازن بين الالتزامات والحقوق، وإشراك المؤسسة التشريعية في تدبير المرحلة، مثيرين بعض القضايا والمشاكل العالقة التي يتعين إيجاد حلول مناسبة لها في أقرب الآجال.
