شددت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، على أن استقبال إسبانيا لزعيم جبهة ” البوليساريو ” المدعو إبراهيم غالي يعد ” سلوكا مرفوضا ” ويمس بقيم حسن الجوار، وطالب ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، في تدخلاتهم في مستهل جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة والتي تمحورت حول موضوع ” تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية “، الحكومة الإسبانية بالإسراع في تصحيح هذا الخطأ حفاظا على العلاقات المتميزة بين البلدين وكذا تقديم زعيم ” البوليساريو ” للقضاء.
وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، إن الفريق يتابع بأسف واستغراب شديدين استقبال الجارة الإسبانية لزعيم جبهة ” البوليساريو ” بدواعي انسانية، معتبرا هذا السلوك خرقا سافرا لحسن الجوار وللعلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، ومؤكدا أن ” مثل هذه الممارسات، التي جاءت عن سبق إصرار، لا يمكن قبولها تحت أي غطاء مهما كان نوعه وشكله، لأنه يندرج في إطار المس بالوحدة الترابية ” .
وتساءل عن سبب عدم تبرير الحكومة الإسبانية لهذا الموقف الغريب وغير العادي في العلاقات الثنائية على مر التاريخ، داعيا الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بالبرلمان الإسباني وكل الفاعلين الاسبانيين الحريصين على استمرار علاقات حسن الجوار والحفاظ على المصالح العليا بين الدولتين، إلى التحرك سريعا من أجل تصحيح وضع يلحق ضررا بالعلاقات المتميزة بين شعبين وبلدين وتغليب صوت الحكمة ومنطق البناء المشترك.
و ندد بوسلهام الديش، عن فريق التجمع الدستوري، بكل قوة بهذا الفعل المرفوض دوليا لكونه يمثل تسترا على مجرم حرب ويشجع على الإفلات من العقاب، معبرا عن الأسف لكون هاته الواقعة قد تؤثر بشكل عميق على العلاقات المتميزة التي ظلت تربط المغرب والجارة الإسبانية والتي تمثل نموذجا لعلاقات حسن الجوار والتعاون والمصير المشترك.
وطالب السلطات الإسبانية بالإسراع إلى إصلاح هذا الخطأ الفادح حفاظا على العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى ” أننا نعول كثيرا على الرأي العام الإسباني لتغليب صوت الحكمة والمصالح المشتركة وكذا التأثير على الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا العمل الداعم لعصابات البوليساريو “.
و سجل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، أنه “إذا كنا كبرلمانيين حريصين على جودة وقوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الجارين، فإننا نعتبر أن هذا الاستقبال عمل مرفوض ومدان واستفزاز صريح تجاه المملكة المغربية “، وعبر عن استنكاره ” لتساهل وتواطؤ السلطات الاسبانية باستقبال هذا الشخص، في مخالفة تامة للقانون وتجاهل للمصالح الحيوية لبلد جار وشريك تحت ذرائع واهية وغير عقلانية “، داعيا حكماء إسبانيا باتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على قوة العلاقات التي تجمع بين البلدين الجارين .
واستنكر رئيس الفريق الحركي، محمد مبديع، استقبال المدعو إبراهيم غالي بهوية مزورة وبتواطؤ مفضوح من الجزائر تحت ذريعة مبرر إنساني للعلاج، وهو الشخص الذي تلاحقه تهما خطيرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف.
واعتبر أن هذا الإجراء يمثل تصرفا استفزازيا غير مقبول من لدن السلطات الإسبانية ومسا خطيرا بقيم حسن الجوار وضربا لعلاقات الصداقة والتعاون بعمقها التاريخي والاستراتيجي التي تربط البلدين، كما يعتبر استهتارا بالحقوق المشروعة للعديد من الضحايا .
و اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، شقران أمام، أن ما أقدمت عليه إسبانيا باستقبالها لرئيس جبهة “البوليساريو” الانفصالية والطريقة التي تم بها الأمر بتزوير الهوية والسرية، يعد مساسا حقيقيا بطبيعة العلاقات المتينة التي تجمع إسبانيا بالمغرب، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين مؤسسة على المصالح المشتركة وحسن الجوار والثقة والاحترام المتبادلين، وهو ما يسائل المراد من هذا السلوك الضارب بجميع الأعراف الدبلوماسية، وكذا القوى الحية بإسبانيا من قضاء وأحزاب ومنظمات سياسية وحقوقية، وأضاف أن ” هناك ثوابت لا في ما يخص العلاقات الدولية بقوانينها وأعرافها، ولا في ما يتعلق بقيم العدالة والإنصاف، خاصة ونحن أمام شخص موضوع شكايات تهم عدد من الجرائم التي لايمكن التغاضي عنها بدعوى الدافع الانساني المتعلق بالمرض… “، معربا عن أمله في أن تتدارك السلطات الاسبانية ما أقدمت عليه من سلوك غير مستساغ وأن تلعب القوى الحية بإسبانيا أدوارها في هذا الجانب”.
و اعتبر جمال بنشقرون كريمي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، استقبال زعيم ” البوليساريو ” بمثابة عمل مرفوض ومدان ويعد استفزازا صريحا تجاه المغرب وفيه تناقض صارخ مع جودة العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين وكذا مع سياسة حسن الجوار التي عمرت لعقود بين البلدين.
ودعا الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر ترجيحا لكفة المصالح الكبرى بين الدولتين، مطالبا القضاء الإسباني القيام بدوره ” لمعاقبة هذا المجرم وكل من ساعده لولوج المجال الأوروبي ضد كل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة “.
