تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي لعقد اجتماع هام يوم الثلاثاء المقبل، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة.
وأكد رئيس اللجنة، سعيد بعزيز، أن الاجتماع سيُعقد بقاعة 11 يوم 7 يناير الجاري، وسيخصص لدراسة أبرز ملامح التعديلات المقترحة على المدونة، والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والقانونية التي تشهدها البلاد.
وتعتزم حكومة عزيز أخنوش إعداد مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، على أن تُحال إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل أن تبدأ رحلتها التشريعية في البرلمان. ويأتي ذلك بعد أن كشفت الحكومة قبل أسبوعين عن أبرز التعديلات المقترحة، بناءً على توصيات الهيئات السياسية والجمعوية ورأي المجلس العلمي الأعلى.
تتضمن التعديلات المقترحة عدة نقاط رئيسية، من أبرزها:
- إثبات الزواج وتوثيق الخطبة: توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج وحده لإثبات الزوجية كقاعدة عامة، مع تحديد استثناءات خاصة.
- زواج المغاربة المقيمين بالخارج: السماح لهم بإبرام الزواج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذّر ذلك.
- أهلية الزواج: تحديد سن الزواج في 18 سنة مع استثناءات خاصة للقاصرين، بشرط توفر ضمانات قانونية صارمة.
- التعدد: تعزيز حقوق الزوجة عبر اشتراط رأيها كتابيًا حول التعدد، وحصره في حالات استثنائية يقررها القاضي.
- الطلاق والتطليق: تبسيط إجراءات الطلاق الاتفاقي دون الحاجة للمسار القضائي، مع تقليص أنواعه وحصر مدة البت فيه بستة أشهر كحد أقصى.
- حقوق الحضانة والنفقة: تعزيز حقوق الحضانة كسكنى الأطفال، وإيجاد آليات تسريع تنفيذ أحكام النفقة.
- الإرث والهبة: إدخال تعديلات على أحكام الإرث والهبة، بما يشمل تمكين البنات من الحصول على أموال أثناء حياة المورث.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الأطفال والنساء، وتحديث الإطار القانوني بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المغربي.
ويُنتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو تحقيق الإصلاحات القانونية والاجتماعية المنشودة، في ظل دعم حكومي وبرلماني واسع.
