في مشهد مؤسف، اجتاحت صور المراحيض العمومية المدمرة وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت للسرقة والتخريب من قبل مجهولين، وذلك بعد أيام فقط من وضعها في شوارع المدن المغربية. هذه الواقعة، التي لم تكن الأولى من نوعها، أثارت الكثير من الجدل حول المسؤولية عن تدهور هذه المرافق العامة التي تهدف إلى خدمة المواطنين.
في مدينة الدار البيضاء، على سبيل المثال، وُضعت 60 مرحاضًا عموميًا في مواقع استراتيجية لتوفير الراحة والنظافة للمواطنين، ولكن مع الأسف، تعرضت هذه المرافق إلى تخريب وسرقات سريعة.
وقال الصحافي الواموسي في هذا الصدد: “من المحزن أن نرى هذه المبادرة التي كانت تهدف لتوفير الراحة تتعرض لهذا النوع من الأضرار، ما يهدد استدامتها ويحولها إلى عبء بدلاً من أن تكون خدمة.”
وتابع الواموسي معبرًا عن خيبة أمله: “التخريب والسرقة لا يمسان البنية التحتية فقط، بل يعكسان تراجعًا كبيرًا في ثقافة احترام الممتلكات العامة. من المؤسف أن يقوم بعض الأفراد بتدمير ما هو مشترك، في الوقت الذي ينبغي أن نعمل جميعًا على الحفاظ عليه.”
المواطنون الذين يستخدمون هذه المرافق يطرحون تساؤلات مشابهة: كيف يمكننا المطالبة بتطوير مدننا وتحسين جودة الحياة إذا لم نتحمل المسؤولية في حماية ما هو مشترك؟ التخريب الذي يتعرض له الملك العام لا يضر فقط بالبنية التحتية، بل يسيء إلى المجتمع ككل.
وفي ظل هذه الأوضاع، يرى الصحافي الواموسي أن هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أولئك الذين يقومون بتخريب المرافق العامة.
وأضاف قائلاً: “إذا استمر السكوت عن هذه الأفعال، فسيصبح من المستحيل الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة للمجتمع ككل، يجب أن تتحرك الجهات المختصة بشكل سريع لتطبيق عقوبات رادعة.”
في النهاية، تظل المسؤولية مشتركة بين المواطن والمؤسسات المحلية لحماية الممتلكات العامة. إن التعاون الفعّال من الجميع هو السبيل الوحيد لضمان استدامة هذه المرافق الحيوية التي تُعد جزءًا من البنية التحتية الأساسية للمدن المغربية.
