دخل البرلمان على خط “فضيحة” صفقات وزارة الصحة، عبر الموافقة على “التحقيق” في طبيعة الصفقات، وتشكيل لجنة للقيام بمهمة إستطلاعية، تبحث في ملفات 247 صفقة مع 98 شركة، من صفقات الأدوية والمستلزمات الطبية و الآليات في ظل جائحة “كورونا”، حيث وافق مكتب مجلس النواب على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة في إطار مواجهة المغرب للفيروس، كما تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.
وتدارس المكتب مجلس النواب، ضمن العمل الرقابي، حصيلة المهام الاستطلاعية التي سبق وأن أعطى موافقته النهائية على إحداثها، مذكرا بقراراته مؤكدا على أهمية هذا البعد الرقابي كآلية تساهم في تعزيز حضور المجلس في مختلف الأوراش والمؤسسات التي تستوجب مواكبة فاعلة.
وأطلق “فضيحة” صفقات الصحة هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان قد وجه انتقادات لوزير الصحة خالد ايت الطالب، خلال حديثه عن خروقات صفقات قامت بها وزارة الصحة، أثناء تدبيرها لجائحة كورونا منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس بالمغرب، مؤكدا أنه يحمل المسؤولية للوزير و للمسؤولين بالوزارة، وأضاف المهاجري أمام لجنة القطاعات الاجتماعية يوم 17 شتنبر الجاري، أن الوزارة أبرمت صفقة رقم 13-2020 لشراء الدواء، منبها الى أنه هناك تضارب بين لجن داخل الوزراة في ثمن بيع الأدوية، حيث هناء دواء بـ 4.80 في حين مديرية الأوبئة والصيدلة تبيعه بـ 90 و100 درهم بمعدل 2000%، أي توزعه الدولة.
وكشف البرلماني، على أن الوزارة حددت ثمن آنفا لبيع الدواء بأربعة دراهم، ومنحته لشركات الأدوية لتبيعه للمواطنين بمائة درهم، مؤكدا أن أغلبية الأدوية التي تباع في الصيدليات للمواطنين، غالية جدا وعائداتها أكبر من الجميع.
وكان خالد آيت الطالب وزير الصحة بالبرلمان، كشف عن إبرام 247 صفقة مع ما يزيد عن 98 شركة بتكلفة إجمالية بلغت ما يقارب 1.9 مليار درهم ضمن المبلغ المخصص للوزارة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″.
وأوضح آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن هذه الصفقات التي تم إبرامها كان بهدف شراء المعدات الطبية التقنية ولوازمها ” بنسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي”، ومعدات الأفرشة ” 12 في المائة”، وأجهزة التصوير الإشعاعي ” 8 في المائة” ومعدات الاستشفاء ” 0.1 في المائة” ومستلزمات المختبرات “19.1 في المائة”، وأدوية ومستلزمات طبية ” 17 في المائة”، فضلا عن مقتنيات أخرى من الخارج ” تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية”.
وأفاد الوزير وقتها، أن كل ما يخص العمليات في المختبرات والمستشفيات يتم توفيرها في إطار صفقات تعقدها الوزارة بصفة مستمرة من بينها تعبئة 5970 سرير استشفائي من ضمنها 1200 سرير للإنعاش لترتفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 1800 سرير، وتعبئة 1151 جهاز للتنفس الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم أيضا إبرام صفقات لتجهيز 31 مستشفى في هذا الوقت القياسي بأجهزة السكانير، ووضع 73 جهاز راديو متنقل رهن إشارة الأطر الطبية في مختلف المستشفيات الوطنية و207 جهاز للفحص بالموجات فوق الصوتية وغيرها.
وأشار الوزير، إلى أن أزيد عن 72 مستشفى على الصعيد الوطني استفادت من العديد من التجهيزات التي تم اقتناؤها، مشددا على أن الوزارة تمكنت ، بفضل عملية التفاوض مع الشركات ، من اقتناء هذه الأجهزة والمعدات بكلفة أقل من التكلفة التقديرية، بحيث أن 83 في المائة من هذه الصفقات مكنت من اقتصاد 20 في المائة من الكلفة.
وسجل أن الإطار القانوني الذي تمت فيه هذه الصفقات يتمثل في المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 20 مارس 2020 وكذا مرسوم 270.20.2 (16 مارس 2020)، وأنه تم تدبير اقتناء التجهيزات والمعدات الطبية والبيو-طبية ووسائل الوقاية الفردية والأدوية وفق احترام مراحل تنفيذ الصفقات التفاوضية، مشددا على أنه “نحن في سياق استثنائي يستوجب الاستعجال والاستباقية لمحاصرة التطور السريع لعدوى الفيروس بين السكان”.
وشدد آيت الطالب على أن وزارة الصحة ، بتنسيق الجهود مع كل الفاعلين الآخرين ، راهنت أيضا على حماية الوطن والمواطنين عبر التجهيز المستعجل للبنيات التحتية للمنظومة الوطنية الصحية وتأهيل قدراتها، وذلك في احترام تام لكل التشريعات الجاري بها العمل.
أما بخصوص صفقة اقتناء اختبارات الكشف المصلي الذي كان موضوع تساؤل الجميع، فأوضح آيت الطالب أنه ، بهدف مواكبة مجهودات الكشف والرصد الوبائي ، توصلت الوزارة خلال شهر أبريل 2020 ، أي بعد أقل من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية وباء “كوفيد 19 ” كجائحة عالمية ، بعرضين من شركتين كبيرتين يتوفران على هذا التحليل المصلي، مبرزا أنه ، في هذا السياق ، تم تشكيل لجنة تقنية سهرت على دراسة الملفات التقنية للشركتين ولشواهد المطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في المغرب في ضوء نتائجها حيث تم اختيار أفضل عرض من الناحية التقنية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة العرض المالي للشركة التي تم اختيارها، والتي قامت بالتفاوض حول كلفة الاختبارات وفق الوزير الذي أوضح أن كلفة الصفقة تتكون ، إضافة لاختبار الكشف ، من جميع المستلزمات الأخرى الضرورية لإنجاز الفحوصات تفاديا لمخاطر انقطاع توريدها وارتفاع تكلفتها على الصعيد الدولي في هذه الظرفية، إضافة لتوفير أجهزة للكشف وكذا مصاريف للصيانة، مؤكدا على تكاليف الصفقة تتماشى مع الأثمنة المعمول بها دوليا آنذاك وقت إبرامها أخذا بعين الاعتبار جميع مكونات المشار إليها، مع ملاحظة أن أثمنة هذا النوع من الاختبارات عرفت ارتفاعا ملموسا بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد عليها دوليا.
