يتجه نقابيون و سياسيون للخروج للشارع للاحتجاج ضد سياسة عزيز أخنوش، حيث يظهر التوجه الاحتجاجي الجديدة ضد رئيس الحكومة دخول نقابيو “البيجيدي” و فرق المعارضة في مرحلة نقل احتجاجات البيانات و التنديد الى أرض الواقع و النزول الى أمام البرلمان، حيث قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية الأحد المقبل أمام البرلمان ضد ارتفاع الأسعار واستنكارا لانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة عن إيجاد حل لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة وطبقته الوسطى، جراء اسمرار موجة غلاء المحروقات والمواد الاساسية.
ودعا الاتحاد، مسؤولات ومسؤولي الاتحاد مجاليا بالجهات والأقاليم، وقطاعيا من خلال النقابات والجامعات الوطنية إلى التعبئة الشاملة والانخراط المسؤول لإنجاح هذا البرنامج النضالي، وأكد الاتحاد، استنكاره للعجز الحكومي غير المبرر تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي، داعيا الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام تنامي الغضب الشعبي واستفحال واقعه الاجتماعي .
وكانت مجموعة العدالة والتنمية بالبرلمان، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، واصفا فيها رئيسها الحكومة بالشاردة التي لا تستشعر ثقل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، حيث قال عبد الله بوانو، ” أنه لو كان رئيس الحكومة سياسي يحترم الشعب ومؤسسات الدولة لقدم استقالته باعتباره يجمع بين رئاسة الحكومة وبين التجارة في المحروقات التي أحرقت أسعارها المواطنين ولكن لا حياة لمن تنادي”.
و أشار بوانو، الى أنه توقع أن تكون فترة العطلة الصيفية، فرصة مناسبة “لهذه الحكومة الغريبة في سلوكها السياسي، والغريبة عن عموم المغاربة لتراجع أوراقها وأولوياتها”، وأضاف أن ما افتتحت به حكومة “8 شتنبر” الموسم السياسي إذا جاز التعبير، يدل على أن دار لقمان ماتزال على حالها، أو لنقل بتعبير آخر، دار أخنوش ماتزال على حالها.
وأشار بوانو أن عنوانين بارزين يدلان على أن الحكومة موغلة في التفاهة والرداءة والمنذرة بما هو أسوأ، أولهما هو رأي مجلس المنافسة حول المحروقات، الذي يعد بمثابة دليل إدانة إضافي رسمي لشركات المحروقات التي ظلت تسجل معدلات أرباح كبيرة في وقت تزداد فيه القدرة الشرائية للمواطنين تدهورا، واعتبر أن رأي مجلس المنافسة أكد صوابية تنظيم مهمة برلمانية استطلاعية حول المحروقات، التي عممت الكثير من معطياتها حتى يستشعر الرأي العام ماذا يحدث في هذا القطاع المُحرق.
و يتجه الاحتقان الاجتماعي وغياب الحكومة أمام الارتفاعات المهولة للأسعار، وتضرر معيشة الأسر وتدهور القدرة الشرائية للمغربية، ودخول المغرب الى مرحلة التضخم، بالهيئات النقابية و السياسية الى الخروج للشارع للاحتجاج مجددا على حكومة أخنوش، والجهر في الشوارع بدخول المغاربة حالة الإفلاس الجماعي جراء السياسات التفقيرية للحكومة وصمتها أمام لوبيات الصناعة و المحروقات، حيث عبرت الجبهة الاجتماعية المغربية عن قلقها إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى أن الأوضاع تتسم بتمادى الحكومة في سياسياتها التفقيرية غير آبهة بمطالب الشعب المغربي في وضع حد لغلاء المعيشة خاصة المحروقات والمواد الغذائية الاساسية.
وأكدت الجبهة ، أن الغلاء الفاحش عرف موجة من التنديد واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن لا حياة لمن تنادي، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة منذ تأسيسه لا دور له في ضبط الاسعار واتخاذ ما يلزم من قرارات، واعتبرت الجبهة، أن “الحوار الاجتماعي سواء القطاعي وأو المركزي، غير جدي غير منتج طالما أن الحكومة ترفض الاستجابة للمطالب الأساسية وعلى رأسها الزيادة في الاجور لامتصاص ما ابتلعه التضخم والغلاء وإحداث درجة جديدة بالنسبة لإجراء القطاع العمومي”، وأبرزت الجبهة، أن الفترة المنصرمة، عرفت فترة تحركات احتجاجية كثيرة للعمال في مختلف القطاعات الذين يعانون من الاستغلال المكثف والهشاشة وتجاهل تطبيق قوانين الشغل ، حيث أعلنت الجبهة الاجتماعية، عزمها تنظيم احتجاجات في مناطق المغرب، مرفوقة بوقفة مركزية أمام مقر البرلمان، بالرباط بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر (17 أكتوبر المقبل”.
وخرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مشددا على ضرورة اتخاذ مواقف عملية، في ظل عدم اكتراث الحكومة للشعب المغربي وفقرائه وطبقته الوسطى، مشددا على أن السنة الحالية ستكون سنة نضال للدفاع عن الشغلية، حيث ذكر الاتحاد أن اجتماع مجلس التنسيقي الوطني للاتحاد يُعتبر محطة من محطات التعبئة النضالية، موضحا أن نضالات الاتحاد بمختلف جامعاته ونقاباته الوطنية واتحاداته الجهوية والإقليمية ينبغي أن تنصب في اتجاه الدفاع عن القدرة الشرائية للشغيلة والأسر المغربية، مشيدا بالمجهودات التي يبذلها مناضلو ومناضلات الاتحاد في الجهات والأقاليم.
واستغرب الاتحاد، عجز الحكومة وفشلها في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنون، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي، بخلاف مجموعة من الدول التي تدخلت واتخذت مجموعة من الإجراءات للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية التي تعرفها تلك البلدان كتخفيض الضرائب عن ذوي الدخل المحدود وتخفيض الشركات والمقاولات الكبرى لهامش أرباحها.
وتأسف الاتحاد لموقف الحكومة المتخاذل، وتركها المواطن يواجه سلسلة من الأزمات دون أن تتخذ أي تدابير لوضع حد للاحتقان الاجتماعي، الذي يبشر بما هو أسوء، مطالبا الحكومة بتحقيق شروط العيش الكريم للمواطن المغربي.
