رسمت المندوبية السامية للتخطيط صورة سوداء عن مستوى التشغيل بالمغرب، حيث بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة ارتفع بـ0,7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12,4 في المائة إلى 13,1 في المائة.
وذكرت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 16,3 في المائة إلى16,7 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,4 نقطة)، ومن 5,7 في المائة إلى 6,7 في المائة بالوسط القروي (زائد 1 نقطة)، مبرزة أن هذا المعدل سجل كذلك، ارتفاعا بـ0,7 نقطة في صفوف النساء والرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المائة إلى 17,7 في المائة، ومن 11 في المائة إلى 11,7 في المائة.
هذا وارتفع عدد العاطلين بـ 90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، زائد 48.000 بالوسط الحضري و42.000 بالوسط القروي.
وعلاقة بالموضوع، قالت فاطمة التامني برلمانية عن فيدرالية اليسار، في تصريح لصحيفة “لأشطاري” إن الحكومة خلقت ثورة في إنتاج البطالة، وإنتاج مليوني شاب خارج المدرسة وخارج الشغل، مبرزة أن الحكومة تتفنن في انتاج الخطاب الذي لا يجد أثره عند عموم الشعب المغربي.
وتساءلت البرلمانية، عن ماذا انتجت الحكومة في قرابة ثلاث سنوات من عملها، مشددة أن نسبة البطالة في المغرب وصلت إلى مستويات قياسية في عهد حكومة أخنوش.
ولفتت المتحدثة، أن تصريحات رئيس الحكومة عن تشجيع دينامية الاستثمار والنهوض بدينامية الشغل، لا تجد طريقها للشباب، مؤكدة أن سياسيات الحكومة في هذا المجال تنتج فقط البطالة.
وشددت المتحدثة، أن رؤية الحكومة عن الاستثمار العمومي لا تحقق العدالة المجالية، مشددة أن هناك العديد من الجهات تعاني من ضعف الاستثمار، وهذا ما يفسر ارتفاع البطالة بها بشكل مقلق وغير مسبوق.
