في الوقت الذي تعلن فيه النقابات عن رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، تواصل الحكومة إصرارها على تمريره، حيث تم برمجة مناقشة هذا المشروع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عشية يوم الخميس.
ويأتي هذا القرار وسط مطالب متصاعدة من المركزيات النقابية بإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي لتحقيق توافق يراعي حقوق العمال ويضمن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بتعهداتها السابقة تجاه الشركاء الاجتماعيين.
في هذا السياق، صرحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار لصحيفة النهار المغربية، بأن هذه البرمجة تفتقر إلى منطق المنهجية الديمقراطية، حيث سبق للوزير المعني أن تعهّد بعدم إحالة هذا المشروع إلى المناقشة التفصيلية حتى يتم التوصل إلى توافق مع النقابات.
وأضافت النائبة أن النقابات ترفض هذا القانون بشكل كبير، معتبرةً أنه فارغ من أي محتوى يحترم الحق الدستوري لممارسة الإضراب، ولا يضمن حقوق الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأكّدت النائبة التامني أن إحالة مشروع قانون الإضراب على لجنة القطاعات الاجتماعية يعدّ نهجًا غير ديمقراطي وهروبًا إلى الأمام، ويعكس منطق فرض الأمر الواقع.
وأشارت النائبة إلى أنه في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لإصدار هذا القانون، كان يجدر بها أن تبذل الجهد نفسه لخلق فرص عمل وتقليص نسبة البطالة التي تجاوزت 13.7%.
واعتبرت التامني أن تراجع الوزير عن التزاماته يعدّ استهتارًا كبيرًا، سواء بالاستقرار الاجتماعي أو بالتوترات المحتملة التي قد تندلع بسبب تجاوز مؤسسة الحوار الاجتماعي لإرضاء “الباطرونا“.
