وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، انتقادات حادة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على خلفية ما وصفته بـ”هدر المال العام” في تطوير منصة وتطبيق الضمان الاجتماعي التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، دون تحقيق النجاعة المطلوبة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى الوزير يونس السكوري، استنكرت التامني تخصيص صفقة جديدة بقيمة 53 مليون درهم نهاية السنة الماضية لتطوير المنصة، دون نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن التطبيق والمنصة ما يزالان يعانيان من أعطاب تقنية متكررة تحول دون استفادة آلاف المواطنين من حقوقهم، رغم ضخامة الميزانية المرصودة.
ولفتت البرلمانية إلى أن الصفقة، التي تمت في إطار طلب عروض دولي (N° 106/2024)، لم تؤتِ ثمارها، بل تزامنت مع تسريبات خطيرة للبيانات الشخصية للمواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي، دون أن يتم، حتى الآن، محاسبة أي طرف عن هذه الخروقات.
“من غير المقبول أن تُهدر الملايير على مشاريع رقمية دون مراقبة أو نتائج واضحة، وفي الوقت نفسه يتم انتهاك خصوصية المواطنين دون محاسبة”، تضيف التامني.
وأثارت التامني في سؤالها شكوكًا حول الجهة المسؤولة عن الأعطاب التقنية التي تعاني منها المنصة، متسائلة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إصلاح الخلل الحالي وضمان الولوج الرقمي السلس والآمن لجميع المواطنين.
كما دعت إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف حول التسريبات، ومحاسبة كل المتورطين المحتملين، مطالبة في الوقت نفسه الحكومة بتقديم ضمانات واضحة للمواطنين والرأي العام لتفادي تكرار هدر المال العام، سواء في هذه الصفقة أو أي مشاريع رقمية مستقبلية.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت يُروّج فيه المغرب لخيارات التحول الرقمي وتوسيع الإدارة الإلكترونية، غير أن تعثر بعض المنصات العمومية، من حيث الأداء، والاستجابة، والأمن السيبراني، يطرح علامات استفهام حول فعالية التدبير الرقمي للقطاع العام، ويدعو إلى إعادة النظر في آليات الإشراف والمراقبة.
