كشفت المؤشرات المالية المتزامنة مع إنطلاق عمليات التلقيح في المغرب، عن نوع من التعافي في الحركة المالية والمبادلات التجارية، حيث سجل حجم المبادلات في البورصة 561 مليون درهم، كما دخل بنك المغرب على الخط في إنعاش حركية أسواق المال و الأعمال في خلق رواج مالي بالأسواق عبر ضخ 73 مليار درهم كتسبيقات مالية، وعرفت عملة الدرهم ارتفاعا مقابل الدولار، مما يوضح حركية السيولبة المالية على إثر تراجع الأرقام “الخطيرة” في الحالة الوبائية بالمغرب.
و أفاد بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية خلال الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري، بأن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بـ1,6 في المائة ليصل أداؤه السنوي إلى 2,5 في المائة، ويشمل هذا التطور زيادات المؤشرات القطاعية للأبناك بـ2,5 في المائة، و”الاتصالات” بـ2,4 في المائة، و”الصناعات الغذائية” بـ2 في المائة، بينما انخفض مؤشر قطاع “التأمينات” ب2,5 في المائة.
وأضاف بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 561,2 مليون درهم مقابل 477,9 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، كما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 112 مليون درهم مقابل 95 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.
وكشف بنك المغرب، أن مجموع تدخلاته بلغت خلال الفترة ما بين 4 و10 فبراير الجاري، ما مجموعه 73,2 مليار درهم، منها 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,5 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و26,7 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف، وأضاف بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه على مستوى السوق البنكية بلغ حجم التداول اليومي خلال الفترة المذكورة 4,4 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، وأبرزت المذكرة أن بنك المغرب ضخ مبلغ 24,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 10 فبراير ” تاريخ الاستحقاق 11 فبراير”.
وكان بنك المغرب كشف عن المؤشرات النقدية ، بالتزامن مع إنطلاق حملات التلقيح في المغرب، حيث ارتفع الكتلة النقدية “م3” على أساس شهري، بنسبة 2,7 في المائة إلى 1.486,7 مليار درهم، ما يعكس أساسا ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 4 في المائة، حيث سجلت الكتلة النقدية، على أساس سنوي، زيادة سنوية قدرها 8,5 في المائة في دجنبر 2020، مقابل 7,7 في المائة في الشهر السابق. ويشمل هذا التطور تزايد الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 10,6 في المائة، وتزايد حدة تراجع الحسابات لأجل من 12,9 في المائة إلى 9,6 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو التداول النقدي من 20,6 في المائة إلى 20,1 في المائة؛ و ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 26,6 في المائة بعد 18,2 في المائة، بينما انخفضت الديون الصافية عن الإدارة المركزية بو اقع 18,7 في المائة بعد 25,7 في المائة.
و تنامت القروض البنكية، على أساس سنوي، بنسبة 4,5 في شهر دجنبر 2020، بعد 5,2 في المائة الشهر السابق، مع ارتفاع القروض المقدمة للقطاع غير المالي بنسبة 3,9 في المائة. ويعكس هذا التغير تراجع وتيرة نمو القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المائة إلى 4,7 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,7 في المائة إلى 3,4 في المائة وتلك المقدمة للشركات غير المالية العمومية إلى 0,5 في المائة بـ 4,4+ في المائة الشهر السابق، بتصنيف القروض المقدمة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، يتبين تزايد حدة تدني قروض الاستهلاك من 3,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، وتسارع وتيرة القروض العقارية من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة وتراجع قروض التجهيز بنسبة 3 في المائة بعد 1,5+ في المائة.
و تراجعت وتيرة التزايد السنوي للديون المعلقة الأداء إلى 14,4 في المائة في دجنبر بعد 14,7 في شهر نونبر، حيث أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 4,5 في المائة في شهر دجنبر المنصرم، بعدما سجلت 5,2 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 3,9 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المئة إلى 4،7 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2,7 إلى 3,4 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0,5 في المائة بعد زائد 4،4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل انخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 3,3 إلى 4،2 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2,1 إلى 2,5 في المائة، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 في المئة بعد زائد 1,5 في المائة، وفي ما يتعلق بالديون غير المسددة، فقد تراجعت وتيرة نموها السنوي بـ 14,4 في المائة في دجنبر الماضي بعد 14,7 في المائة في نونبر المنصرم.
وأفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8،5 في المائة في شهر دجنبر الماضي، مقابل 7ر7 في المائة شهرا قبل ذلك، وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر دجنبر 2020، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 6ر10 في المائة وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12،9 في المئة الى 9،6 في المئة وتباطؤ وتيرة التداول النقدي من 20،6 بالمائة إلى 1ر20 بالمائة.
وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو اصول الاحتياطات الرسمية الصافية تقدما بنسبة 6ر26 في المائة بعد 2ر18 في المائة، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت انخفاضا بنسبة 7ر18 في المائة بعد 7ر25 في المائة، وأضاف بنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، انخفاضا على أساس شهري، بنسبة 7ر2 في المائة، لتصل إلى 1.486,7 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 4 في المائة.
