تظاهر جزائريون اليوم للجمعة الثامنة عشرة في أسبوع شهد تحذيرات من قيادة الجيش التي نبهت من شبح “تدمير المؤسسات” ومن النزعات الانفصالية.
وتجمع 500 شخص قبيل الظهر في العاصمة الجزائرية رغم عمليات توقيف نفذها شرطيون على مشارف ساحة البريد المركزي نقطة تجمع المحتجين اسبوعيا، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.
والى جانب العلم الوطني الجزائري الحاضر بكثافة في تظاهرات المحتجين ضد النظام منذ 22 شباط/فبراير، شوهدت بعض الرايات الامازيغية لكنها بدت أقل بكثير من العادة، وذلك رغم تحذيرات أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الاربعاء الذي أكد أنه لن يسمح الا برفع العلم الوطني الجزائري في الاحتجاجات.
وقال قائد أركان الجيش ان تعليمات صدرت لقوات الامن بهذا الشأن.
وتحدث الفريق صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، للمرة الثالثة في ثلاثة أيام، ليستنكر ما قال إنها “قضية حساسة تتمثل في محاولة اختراق المسيرات” عبر “رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا”.
ورغم عدم اشارته الى الراية الامازيغية فان الكثيرين اعتبروا أنها المعنية بتحذير قائد الجيش.
ورفع محتجون الجمعة في العاصمة شعارات منها “لا للجهويات، كلنا خاوة (اخوة)” او “قايد صالح ارحل” في ما يشبه الرد على تصريحات قائد الجيش.
وحاولت الشرطة تفريق المحتجين الذين كان عددهم نحو مئة في البداية، لكنهم عادوا لاحقا بأعداد كبيرة وتجمعوا كالمعتاد.
وتم توقيف عدد من المحتجين الذين رفعوا رايات امازيغية، بحسب مراسلة فرانس برس.
وبعد تراجع شرطيين عن توقيف احدهم بسبب تجمهر آخرين حوله، عادوا واستخدموا الغاز المسيل للدموع ليتمكنوا من توقيف كل من يرفع راية امازيغية، بحسب المصدر ذاته.
وبدا ان مشكلة المحتجين اليوم تمثلت في رفع الراية الامازيغية او الاكتفاء بالعلم الوطني الجزائري.
واعتبر فتحي وهو سائق سيارة أجرة خمسيني ان “مسألة العلم هذه غايتها تقسيم الشعب. أنا شخصيا اتظاهر حاملا العلم الجزائري فقط”.
في المقابل قال سعيد بن طاهر (65 عاما) أنه سيتظاهر “لاول مرة مع راية امازيغية وهي جزء من الهوية الجزائرية” اضافة الى العلم الوطني.
كما حذر الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء من الخروج عن إطار الدستور كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية.
وكانت عشرات الجمعيات والنقابات والمنظمات من المجتمع المدني دعت السبت إلى “مرحلة انتقالية” تتراوح مدتها بين ستة أشهر وسنة تقودها “شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية” لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل.
واعتبر قايد صالح أن من يقول “أن سلطة الشعب هي فوق الدستور وفوق الجميع” يريد “عن قصد تجاوز، بل تجميد العمل بأحكام الدستور” متسائلا “هل يدرك هؤلاء أن ذلك يعني إلغاء كافة مؤسسات الدولة والدخول في نـفـق مظلم اسمه الفراغ الدستوري، ويعني بالتالي تهديم أسس الدولة؟”.
واعتبر أن البديل المقترح هو “بناء دولة بمقاييس أخرى وبأفكار أخرى وبمشاريع إيديولوجية أخرى، تخصص لها نقاشات لا أول لها ولا آخر(…) فالجزائر ليست لعبة حظ بين أيدي من هب ودب وليست لقمة سائغة لهواة المغامرات”.
كما دعا قايد صالح، الذي شارك في حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1954ـ1962)، الشعب الجزائري الى “التمييز” بين “مـن يمتلئ قلبه صدقا، ومن يحمل في صدره ضغـينة
