أعرب مجلس أساتذة المدارس الثانوية الجزائرية عن رفضه لمشروعي قانون يهددان الحرية النقابية في البلاد، مستنكرا الانتقال من “عرقلة” ممارسة الحقوق النقابية إلى “خنقها”.
وقال المجلس في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام، إن هذه القوانين “تحرم العمال” من آليات نضالهم وتفتح الباب أمام مزيد من “التعسف القانوني”، معتبرا أن عالم الشغل انتقل من “عرقلة ممارسة الحقوق النقابية إلى خنقها”.
وأكدت النقابة أنها “ترفض” مشروعي قانون حول ممارسة الحق النقابي، والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، الذي وصفته ب “القمعي”، على اعتبار أنه “يجرم” ممارسة الحق النقابي.
واعتبرت النقابة، بشكل عام، أن وضع العمال بالبلاد “مقلق” بالقدر الذي لم يعد للزيادات الأخيرة في الأجور تأثير على ضوء “التدهور المستمر في القدرة الشرائية”.
وقد جددت النقابات العمالية الجزائرية، مؤخرا، رفضها لمشروعي قانونين بشأن ممارسة الحقوق النقابية ومنع النزاعات الاجتماعية والحق في الإضراب، مما يقوض الحريات النقابية في البلاد.
وعبرت نحو 27 منظمة في بيان مشترك عن إدانتها “بشدة سياسة الأمر الواقع، لا سيما المتعلقة بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي من قبل البرلمان بغرفتيه، على الرغم من رفضه من قبل النقابات المستقلة بمختلف القطاعات”.
وقالت النقابات المستقلة إنها عازمة على مواصلة “النضال” من أجل “مراجعة النصين”، الأول المتعلق بممارسة الحق النقابي والثاني المتعلق بمنع وتسوية نزاعات العمل الجماعية وممارسة الحق في الإضراب، “باستخدام جميع الوسائل القانونية”.
وأكدت نحو 31 نقابة بقطاع الوظيفة العمومية، رفضها لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي وقانون الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وحق الإضراب، مطالبة، في بيان، بسحب المشروعين “لمساسهما الخطير وغير المسبوق بالحقوق والحريات النقابية ومخالفتهما للدستور والاتفاقيات الدولية”
