البرلمان الجزائري يقر قانونا جديدا يشدد الرقابة على الإعلام

أقر مجلس الأم ة الجزائري الخميس قانونا جديدا للإعلام يشد د الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
ومن بين البنود الرئيسية للنص الذي وافق عليه في 28 مارس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلق ي أي تمويل أو مساعدة ماد ية، مباشرة وغير مباشرة، من أي “جهة أجنبية”.
وينص القانون على حق الصحافي في “حماية مصادره”، لكن ه يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
ويستبعد القانون الجديد بحكم الأمر الواقع مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
لكن أعضاء مجلس الأمة “تحفظوا” على المادة 22 من النص والمتعلقة بشروط الحصول على “اعتماد” للعمل في الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.
واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ خصوصا أن فترة الثلاثين يوما “غير كافية” للحصول على الاعتماد المذكور من تاريخ تقديم الطلب.
وينص القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.
وأشار العديد من أعضاء المجلس خلال النقاشات إلى عدم وجود نصوص تنفيذية مصاحبة لمشروع القانون.
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2022.