إذا تم تمرير مشروع القرار القاضي بإحداث لجنة لتسيير قطاع “الصحافة والنشر”، كما تمت تسميتها، لتعويض الفراغ القائم في المجلس الوطني للصحافة بعد نهاية التمديد لمدة ستة أشهر يوم الرابع من أبريل، إذا تم ذلك سيكون كارثة يعرفها التسيير الذاتي لقطاع الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة، لاعتبارين:
الأول هو أن الحكومة لم تلتزم بالآجال القانونية لإجراء الانتخابات في موعدها، والثاني، لأن اللجنة على علاتها جاءت وفق تصور إقصائي لأطراف فاعلة في المجال الصحفي. حاول البعض الدفاع عن اللجنة المؤقتة لأننا في حاجة إلى تجويد القوانين، مع العلم أنه من اليوم الأول لهذا المجلس ونحن نسمع أن القوانين معيقة، فلماذا تم انتظار نهاية الولاية لطرح قضية تعديل القوانين؟
فاللجنة المؤقتة، التي ما كان ينبغي لها أن تكون أصلا، وبما أنها كانت فعلى الأقل كان على الوزارة الوصية على القطاع اختيار أعضائها من غير أعضاء المجلس وفق توافقات الشركاء في العملية، أو تمثيل كافة الأطراف، لكن الوزارة أعلنت انحيازها مباشرة لطرفين على حساب الباقي.
الأصل في التدبير الذاتي هو الاختيار عبر الانتخابات، والعودة إلى التعيين هو أمر خطير، خصوصا وأن اللجنة تم منحها وقتا طويلا، والأدهى والأمر هو أن اللجنة المؤقتة حازت كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة لكن بوجه واحد وبجهة واحدة مما ينذر بوضع خطير سيعيشه الصحفيون خلال السنتين المقبلتين.
لا محيد عن الديمقراطية في التدبير الذاتي، وفي غياب الانتخابات كل أمر يتم اتخاذه سيكون قاتلا، لأنه سيعلن أن القطاع قاصر عن تدبير أموره، وهي صورة قبيحة عن الصحفيين، كما سيعطي صورة سيئة عن الديمقراطية في المغرب، الذي قطع مع كل أشكال الريع، لكن عاد إليها في أهم قطاع يعتبر سلطة رابعة لمراقبة وانتقاد باقي السلط.
في كل القطاعات، التي يتم تدبيرها ذاتيا، تكون هناك انتخابات يختار على ضوئها المنتمون للقطاع من يدبر شؤونهم وفق قواعد الديمقراطية، والصحفيون يرغبون في اختيار من يمثلهم، مهما كانت نتائج الانتخابات، لأن الاختيار الديمقراطي يقتضي أن نقبل النتيجة حتى لو لم يعجبنا من فاز بها، وحتى لو كان سيئا، فالحكومة الحالية منتخبة وهي بسوئها لا يمكن الطعن في ديمقراطيتها، ولكن انتقاد تدبيرها، ولهذا كان ينبغي أن تجري الانتخابات ويتم اختيار أعضاء جدد ومجلس جديد تم البحث عن تجويد القوانين.
يبدو أن القضية أكبر من قضية انتخاب مجلس يدير شؤون قطاع الصحافة والنشر ولكن هناك رغبة في تدمير القطاع عبر هذا التوجه، الذي ظهر اليوم أنه ينتصر لرؤية على حساب باقي الرؤى، في وقت كان ينبغي التوافق على قضايا المجلس طبقا لقاعدة الحوار، الذي هو أساس التعايش بين الفرقاء، أما منطق الإقصاء فلن يخلق سوى جوا من التوتر سيدوم لوقت طويل وسيؤثر على القطاع وبالأساس على وضع الصحفيين.
