يبدو أن قضية الصحراء المغربية لم تعد مجرد ملف دبلوماسي، بل أصبحت تكشف تدريجيًا حجم الأموال الطائلة التي تصرفها الجزائر في محاولتها لإبقاء النزاع مفتوحًا. ومع تزايد الدول الداعمة لمغربية الصحراء، وعلى رأسها فرنسا، بدأت بعض الامتيازات التي منحها النظام الجزائري لباريس منذ استقلال الجزائر سنة 1962 تنكشف للرأي العام، بعد أن ظلت طي الكتمان لعقود.
امتيازات عقارية ضخمة لفرنسا.. بلا مقابل تقريبًا!
في خطوة مفاجئة، استدعت وزارة الخارجية الجزائرية الأسبوع الماضي السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتعبير عن انزعاجها من الامتيازات العقارية الممنوحة لفرنسا، والتي لم تكن موضع نقاش طيلة عقود، إلا بعد دعم باريس الصريح لمغربية الصحراء.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن فرنسا تشغل 61 عقارًا داخل الجزائر بإيجارات رمزية، منها:
- مقر السفارة الفرنسية في الجزائر العاصمة، الذي يمتد على 14 هكتارًا بأحد أرقى المواقع الجغرافية، بإيجار هزيل للغاية، إلى درجة أنه “لا يغطي حتى تكلفة غرفة خادمة في باريس”، وفق تعبير الوكالة الجزائرية.
- إقامة السفير الفرنسي في الجزائر، التي تمتد على 4 هكتارات، وتُؤجر بـ**”الفرنك الرمزي”**، بنفس السعر الذي حُدد منذ عام 1962!
لماذا الآن؟ هل تغير موقف باريس سبب الأزمة؟
الغريب في الأمر أن النظام الجزائري لم يُثر هذا الملف طيلة العقود الماضية، بل كان راضيًا عن هذه الامتيازات، حتى قررت فرنسا دعم مغربية الصحراء. هنا فقط، بدأت الجزائر تطالب بمراجعة عقود الإيجار، وهو ما يكشف، وفق محللين، أن الأمر ليس مجرد نزاع عقاري، بل رد فعل سياسي على الموقف الفرنسي الجديد.
ملايير تُصرف على الصحراء.. والنتائج عكسية!
تكشف هذه القضية عن إستراتيجية النظام الجزائري في إنفاق مليارات الدولارات لمحاولة التأثير على مواقف الدول الكبرى بشأن الصحراء، من خلال امتيازات اقتصادية وتجارية وحتى عقارية. لكن ومع استمرار الدعم الدولي المتزايد للمغرب، يتضح أن الأموال الطائلة التي تصرفها الجزائر لم تُؤتِ ثمارها، بل بدأت الضغوط تتزايد عليها داخليًا وخارجيًا.
