كشفت دراسة حديثة نشرتها المجلة الأمريكية للاقتصاد وابتكارات الأعمال (AJEBI)، في 15 مارس 2025، أن 95% من العمال غير الرسميين في المغرب لا يتوفرون على شهادات دراسية، مشيرة إلى أن “مرونة التوظيف” التي تعتمدها الشركات، من خلال تعديل العقود وساعات العمل وفق احتياجاتها، ساهمت بشكل كبير في تفشي هذا النوع من العمالة.
واقع التشغيل غير الرسمي في المغرب
وصفت الدراسة العمل غير الرسمي في المغرب بأنه “واقع اقتصادي بنيوي” يتسم بـعدم الاستقرار وغياب الحقوق الاجتماعية الأساسية، مشددة على ضرورة تحقيق توازن بين مرونة التشغيل التي تحتاجها الشركات، وحماية العمال من الاستغلال والهشاشة الاجتماعية.
وأكدت الدراسة أن سوق العمل المغربي يواجه تحديات خطيرة، حيث يعاني العمال غير الرسميين من:
- انعدام الأمان الوظيفي
- ضعف الأجور مقارنة بالقطاع الرسمي
- غياب التغطية الصحية والحقوق الاجتماعية
الشباب الأكثر تضرراً
وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى عينة من 549 عاملاً في منطقتي تارودانت وأكادير بجهة سوس-ماسة، أن:
- الشباب دون سن 28 عامًا يمثلون النسبة الأكبر من العاملين بدون عقود رسمية
- 94.8% من العمال غير الرسميين لا يحملون شهادات دراسية
- متوسط أجور العمال غير الرسميين أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، بينما يتجاوز نظراؤهم في القطاع الرسمي 3030 درهماً شهريًا
دعوات لإصلاح سوق الشغل
في هذا السياق، قالت إلهام النجاري، إحدى الباحثات المشاركات في الدراسة، إن “مرونة سوق العمل في المغرب تساهم في تفشي التشغيل غير الرسمي، مما يزيد من هشاشة العمال”، مشددة على ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة في سوق الشغل لضمان حقوق العمال.
وأوصى الباحثون بضرورة:
✔ تعزيز الإطار القانوني لسوق العمل
✔ تشجيع عقود العمل الرسمية
✔ ضمان التوازن بين مرونة التشغيل وحماية حقوق العمال
✔ تحفيز انتقال العمال غير الرسميين إلى القطاع الرسمي
أمام هذه المعطيات، يرى الباحثون أن الحكومة المغربية مطالبة بتبني إصلاحات عاجلة لسوق العمل، من خلال تقوية الأنظمة القانونيةوتشجيع الشركات على احترام حقوق العمال، لضمان تنمية اقتصادية مستدامة وسوق عمل أكثر عدالة.
