استنكرت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب طبيعة الحركة الانتقالية الخاصة التي همت هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها.
وعبرت النقابة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، عن امتعاضها من “الاختلالات التي شابت الحركة، وكذا الغموض والانتقائية اللذين تم بهما تدبير الملف”.
وقالت إن “التدبير العشوائي لهذه الحركة نتج عنه ظلم صريح وغبن بَيِّن، الأمر الذي يعكس غياب الرؤية الموجهة في إنجاز هذا الاستحقاق الاجتماعي المهم بالنسبة لكافة المفتشات والمفتشين”.
ووصف مكتب النقابة النتائج التي التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، بـ”الهزيلة”، خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.
وشدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب على مطالبة الوزارة الوصية بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية، ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
