أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، صباح اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا نافذًا بحق فتاة قاصر أدينت بجناية “القتل العمد وإخفاء شيء متحصل عليه من سرقة” في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، الذي عُثر على جثته داخل شقته عام 2022.
كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات نافذة على خال الفتاة، لتورطه في القضية من خلال “إخفاء شيء متحصل عليه من سرقة وتغيير معالم مسرح الجريمة” في محاولة لعرقلة سير العدالة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2022، حين تمكنت الشرطة القضائية بمدينة طنجة، بالتنسيق مع نظيرتها في تطوان، من توقيف الفتاة القاصر، التي كانت تبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك، بعد يومين من العثور على جثة الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عامًا، وقد تعرض لطعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض.
ووفقًا لبيان سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد لجأت الفتاة إلى خالها بعد ارتكاب الجريمة، حيث ساعدها في إخفاء الأدلة. وقد قادت التحريات المكثفة إلى كشف ملابسات الحادثة وتوقيف المتهمين.
القضية التي أثارت جدلًا واسعًا واستنكارًا شعبيًا استغرقت أكثر من عامين من المحاكمات والتحقيقات المكثفة، حيث شملت جلسات مطولة وتأجيلات متكررة، قبل أن يُصدر الحكم الابتدائي. ويُذكر أن تقرير التشريح الطبي، الذي صدر في يونيو الماضي، كان حاسمًا في مسار القضية، إذ سلط الضوء على تفاصيل الإصابات التي أودت بحياة الطالب.
