من المرتقب أن يدرس المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية ذات الصلة بقطاعي الصحة والتخطيط العمراني، في سياق جهود رسمية لتحديث الإطار القانوني لبعض المؤسسات العمومية وتعزيز الحوكمة القطاعية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن جدول أعمال الاجتماع، الذي سيترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يتضمن مناقشة مشروع قانون يتعلق بتعديل وتتميم القانون الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما سينكب المجلس على دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، أبرزها مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وآخر يخص نظام التعويضات عن المهام الممنوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال فترات التدريب، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بتعديل النظام الأساسي الخاص بالأطباء الداخليين العاملين في المستشفيات العمومية.
ويُنتظر أن يختتم المجلس أشغاله بالنظر في عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور المغربي.
وعقب انتهاء الاجتماع الحكومي، ستعقد الحكومة جلسة خاصة لدراسة عدد من مقترحات القوانين المحالة من البرلمان، في إطار التفاعل مع الدينامية التشريعية القائمة.
