لمحت الحكومة، الى “صعوبة” دعم المستخدمين و العاملين وأرباب المقاهي و المطاعم المتضررين من “الإغلاق الليلي” في شهر رمضان، بدعوى أن عدد من المقاهي تشتغل ضمن القطاع الغير المهيكل، حيث خرج حفيظ العلمي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن صمت الحكومة في قضية دعم المقاهي، معتبرا أن “ملف تعويض المتضررين من الإغلاق الليلي في رمضان يظهر أنه سهل لكنه معقد، والدراسات حوله صعبة”، وأشار العلمي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن 80 في المائة من عمال المقاهي والمطاعم يشتغلون في القطاع غير المهيكل، وغير مسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، متسائلا ” إذن كيف ستتم مساعدتهم؟”.
وشكك العلمي في اللوائح التي يقدمها أرباب المقاهي والمطاعم وهل هي حقيقية، أم هي لا تعكس الواقع ومن الممكن أن تكون للمقربين منهم ولعائلاتهم؟، وأكد العلمي، أن قرار تعويض الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي في رمضان لا يعود لوزارة واحدة، بل هو خطوة تصدر من مستوى رئيس الحكومة.
ودعا العلمي إلى إيجاد حلول للمستقبل لأن الجائحة أظهرت العديد من المشاكل، وعلى رأسها الاقتصاد غير المنظم الذي “يأكل” الاقتصاد المغربي، مشددا على أنه لا يمكن أن يستمر القطاع غير المهيكل بهذا الحجم في البلاد.
من جهتها رفعت التنسيقية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم رسالة استعطافية إلى الديوان الملكي، معربين في مضمونها عن أسفهم من الوضع الذي آل إليه جل العاملين في القطاع، إثر تفعيل قرار حظر التنقل الليلي للسنة الثانية على التوالي، خلال شهر رمضان، وقالت التنسيقية الوطنية لعمال المقاهي والمطاعم، في مراسلتها لجلالة الملك محمد السادس، “نحن عمال المقاهي والمطاعم المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية لعمال المقاهي والمطاعم نتمن كل المجهودات المتخذة من طرف حكومتكم الموقرة بتوجهاتكم السامية للتصدي لهذا الوباء الفتاك الذي حل ببلادنا، إلا أننا وبعد القرار الأخير والقاضي بفرض الحجر الصحي من الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا، مما يعني ظروف حصول مليوني عامل وعاملة بهذا لقطاع على القوت اليومي أصبحت منعدمة”
و زادت التنسيقية في نص المراسلة “أصبحنا عرضة للتشرد نحن وعائلاتنا وبعد مراسلة كل الجهات من عمال وولاة جلالتكم بكل المدن وكذا خروجنا إلى بعض المنابر الإعلامية من أجل إيصال صوتنا إلى كل من يهمه الأمر إلا أننا لم نجد آذان صاغية ولم يتبقى لنا إلا طرق باب مقامكم العالي بالله من أجل إنصافنا”.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن المرسومين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.21.227 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات إلى غاية 30 يونيو 2021 ، ومشروع مرسوم رقم 2.21.228 الذي يهدف إلى تمديد الاستفادة من التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب إلى غاية 30 يونيو 2021.
و أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ، بأن عدد المرشدين السياحيين الذين استفدوا من التعويض الجزافي الممول من صندوق تدبير الجائحة بلغ إلى حدود الآن 3202، وأوضحت افتاح العلوي في معرض ردها على سؤال شفول حوال “وضعية المرشدين السياحيين” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أنه من بين أهم الإجراءات التي يستفيد منها المرشدون السياحيون في هذه الفترة الصعبة، منح تعويض جزافي شهري مقداره ألفي درهم خلال الفترة الممتدة من يوليوز 2020 إلى غاية يونيو 2021، بالإضافة إلى التسوية الإدارية لبعض المرشدين الذين لم يستفدوا من الدعم، وكذا الاستفادة من التغطية الاجتماعية، وأضافت أن هذه الفئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا في غياب السائح الأجنبي، مشيرة إلى أن الوزارة استنتجت أهمية ملاءمة عرض الإرشاد السياحي حتى يتم استهلاكه من طرف السائحين المغاربة، ومشددة على أنه من بين الأوراش التي تشتغل عليها الوزارة في إطار تطوير ومواكبة مهنة المرشد السياحي.
وأكدت الوزيرة أنه في إطار المبادرات التشريعية، تفاعلت الوزارة إيجابا مع مقترح قانون تقدم به فريق التجمع الوطني لألحرار، يهدف إلى فتح المجال لتغيير الفئة من مرشد الفضاءات الطبيعية إلى مرشد المدن والمدارات السياحية، وإدراج مجموعة من التعديلات بغرض تبسيط مزاولة المهنة.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية قد أعلنت ، مؤخرا ، عن تمديد إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة في يناير لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية المتأثرة بالأزمة الصحية، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، وهمت هذه الإجراءات بالخصوص المنح والتعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأجراء العاملين في قطاعات السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ،ومتعهدي التظاهرات، وفضاءات الترفيه والألعاب، ودور الحضانة، والقاعات الرياضية الخاصة، وكذلك قطاع الصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية.
