باشرت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تنفيذ دراسة ميدانية متخصصة، تهدف إلى تحديد خريطة دقيقة للمناطق النائية والصعبة التي سيشملها القرار الحكومي القاضي بصرف منحة سنوية لرجال ونساء التعليم العاملين فيها.
ووفق جواب كتابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فإن هذه الدراسة التي يشرف عليها مكتب دراسات مختص، ستعمل على تحديد المناطق المعنية وضبط أعداد المستفيدين، تمهيداً لإقرار الإطار القانوني المنظم لعملية الصرف.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل مقتضيات البند السابع من اتفاق 26 ديسمبر 2023، الذي نص على منح تعويض سنوي قدره 5 آلاف درهملفائدة العاملين في القرى، والمناطق الجبلية، والمناطق ذات الظروف المناخية أو الجغرافية القاسية.
وكان محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أعلن سابقاً أن الحكومة ستشرع في صرف هذه المنحة قبل نهاية السنة الجارية، في إطار تقدير الجهود المبذولة من قبل الأطر التعليمية لضمان استمرارية العملية التربوية في ظروف صعبة.
وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بمخرجات الحوار الاجتماعي الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار المهني داخل المناطق النائية”.
وأبرز برادة أن الأطر التربوية العاملة في هذه الأوساط تغطي نحو 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني، مضيفاً أن “جهودهم تمثل ركيزة أساسية في تعميم التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفئات الاجتماعية”.
