يشكل توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني أحد أولويات مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الاثنين.
وجاء في مذكرة تقديمية للمشروع أنه في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والوطني، ومن أجل الحد من آثارها على عدد من القطاعات الاقتصادية، حمل مشروع قانون المالية لسنة 2012 من بين أولوياته توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني.
وأضاف المصدر ذاته أنه، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاریخ 31 يوليوز 2021، ستعمل الحكومة، في إطار تنزيل برنامجها للفترة 2021 2026 مجهوداتها الرامية إلى تمكين القطاعات الاقتصادية من استعادة ديناميتها، لاسيما نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الرفع من قدرتها على الاستثمار وعلى توفير مناصب الشغل وعلى الحفاظ على مصادر الدخل.
وسيتم تكريس هذه الدينامية من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار عبر تمويل مجموعة من المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ستعمل الحكومة على تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال مواصلة برنامج “انطلاقة” الذي سيستفيد من دينامية جديدة في إطار الشراكة مع مختلف الشركاء.
وحسب المذكرة، سيتم بذل مجهودات لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، العاملة في مجال التصدير، خاصة نحو إفريقيا، من خلال تعزيز آليات الضمان التيسير ولوج هذه المقاولات للتمويل.
وسعيا إلى تحقيق نفس الهدف المتمثل في توفير مناصب الشغل وخلق القيمة المضافة، تضيف المذكرة، ستواصل الحكومة مجهوداتها لتحسين مناخ الأعمال من خلال مواصلة تنزيل السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2023.
وعلاوة على ذلك، ويغاية تطوير المنظومة المواكبة للمقاولات، ستعمل الحكومة على اعتماد ميثاق الاستثمار ومراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل تشجيع المقاولات على الاستثمار أكثر في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.
وتتماشي هذه المجهودات مع توجهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال إدماج عدد أكبر من الأنشطة في القطاع المهيكل والرفع من القيمة المضافة المحلية، مما يسمح بالترويج لعلامة “صنع في المغرب”.
وموازاة مع الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد، ستواصل الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022 دعمها لزخم الاستثمار العمومي. وفي هذا الصدد، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في مواكبة الاستراتيجيات القطاعية ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها، مع الحرص على توطيد المكتسبات المسجلة في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية.
ويندرج هذا التوجه الإرادي المتمثل في دعم الاستثمارات المهيكلة وإعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المحدثة للثروة والفرص الشغل، في إطار الدفع بدينامية تنموية مندمجة وشاملة.
