استنكر عدد من المواطنين المغاربة فرض الحكومة ووزارة الصحة لجواز التلقيح بعد تأكيدهم في مناسبات عدة على أن اللقاح اختياري، ما دفعهم لاعتبار القرار ضربا للحرية في بلد ديمقراطي.
وعلاقة بالموضوع، قام نشطاء مدنيون وحقوقيون مغاربة بتأسيس صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إسم “اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح”.
حيث أكدوا أن الإجراءات الأخيرة من طرف الحكومة ووزارة الصحة، هي إجراءات غير قانونية، وبفرضها على المواطنين تجعل من حملة التلقيح داخل البلاد حملة إجبارية على عكس التصريحات الرسمية السابقة.
وفي المقابل شهدت مراكز التلقيح بمختلف مدن المملكة إقبالا مكثفا على تلقي اللقاح بعد القرار الأخير، بعد تخوفهم من منعهم ولوج مختلف المرافق العمومية.
