كشف رشيد حموني النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، غياب تجاوب الحكومة مع أسئلة النواب وتهميش متعمد لأسئلة حرجة في البرلمان لحكومة، وقال الحموني، إن تفاعل الحكومة وردها على الأسئلة التي تتوصل بها، لا يتجاوز 10 في المائة، أن الردود القليلة للحكومة على الأسئلة، تكون ذات مضمون عام خاصة وأن الأسئلة دائما ما تكون ذات طابع محلي، مشددا على ضرورة بدلها مجهودا في التفاعل مع النواب
و يتجه مجلس النواب لاختتام دورته الخريفية مع حصيلة ضعيفة، إذ لم تتم إلى حد الآن مناقشة أي مقترح قانون، كما أن مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها أو تمت المصادقة عليها تعود إلى الحكومة السابقة، واستغرقت فرق المعارضة بمجلس النواب اختتام الدورة البرلمانية، وحملت الحكومة وأغلبيتها مسؤولية ضعف الحصيلة التشريعية للمجلس
و وصف حزب التقدم والاشتراكية، الحصيلة المرحلية لحكومة أخنوش، بالمخيبة للآمال، مشددا على كونها تعاني عجزا على المستوى التواصلي، وانتقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ اجتماع الأخير، ما أسماه باستخفاف الحكومة ورئيسها بالمواعيد الدستورية الشهرية إزاء البرلمان.
ومن جهة أخرى، أقر الحزب بما اعتبره “بعض الإيجابيات النادرة” في الأداء الحكومي، والتي حصرها في دعم قطاع السياحة، والحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، وكذلك المراسيم المعتمدة في ما يتعلق بتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وسجل المكتب السياسي “الهُــوَّة التي تزداد تَــعَــمـُّــقاً يوما بعد يوم، بين الالتزامات والشعارات المُعلنة من طرف الحكومة، وبين وَاقِــعِ عدم قدرتها، إلى حدود الآن، على بلورة الأجوبة والبدائل والقرارات الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، وللحد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تبعث على القلق بشكل جِــدِّي”.
واعتبر البلاغ، أن “الأداء الحكومي لا يرقى إلى مستوى طموحات وتوجهات النموذج التنموي الجديد الذي اعتمدته هذه الحكومة في تصريحها وفي قانونها المالي مرجعا مُعلنا لها”، مجددا تأكيده على أن “التحديات التي تَعبُــرُها بلادُنا تقتضي اتخاذ تدابير قوية وحقيقية للنهوض بالنسيج الإنتاجي، ودعم الاستثمار، وخلق فرص شغلٍ حقيقية ومستدامة، ومحاربة الفقر والتفاوتات الطبقية والمجالية”.
وفيما يخص برنامج “أوراش” الذي أطلقته الحكومة، والرامي توفير 250 ألف منصب شغل مؤقت، بواسطة عقود مع الجمعيات، قال التقدم والاشتراكية، إن “البرنامج لا يمكن أن يستجيب للمقاصد الأصيلة والنبيلة لفكرة الأوراش الجماعاتية الكبرى التي طالما دافع عنها حزبُ التقدم والاشتراكية، بالنظر إلى مقاربتها التسطيحية، ولتكـريسها للهشاشة، ولافتقادها مستلزمات تحقيق استدامة الشغل والإسهام في إنعاش الاقتصاد الوطني”.
وفي سياق آخر، أطلق المكتب السياسي نداء إلى السلطات بمن أجل إعادة فتح الحدود بعد إغلاقها دجنبر الماضي، جراء تفشي متحورة كورونا. داعيا الحكومةَ “إلى التفكير ملـيا في اتخاذ قرار إعادة فتح الحدود في وجه مختلف أصناف التنقل، بأقرب وقتٍ ممكن”.
وأكد الحزب على أن قرارا من هذا القبيل “ستكون له آثارٌ إيجابية مؤكدة على صعيد الاقتصاد الوطني عموما، وعلى بعض القطاعات الإنتاجية المتضررة مُباشرة وبشكل عميق من إغلاق الحدود”بالإضافة “لسماحه مجددا لمغاربة العالم، الذين لهم إسهامٌ هائل في الاقتصاد الوطني، بالدخول إلى المغرب والخروج منه بشكلٍ عادٍ، فضلا عن كونه سَيُمَكِّــنُ من حل مشكلة آلاف المغاربة العالقين ببلدان مختلفة”
