أكد الباحث محمد بنيوسف أن الخطاب، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، تأكيد صريح على أهمية تقوية وتحصين الجبهة الداخلية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الخارجية.
وأبرز محمد بنيوسف، وهو أيضا عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب الملكي ركز على أهمية تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الانفتاح على المستويين الإقليمي والدولي، وأعلن عن دخول المغرب مرحلة جديدة سمتها مواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية المطروحة.
وتابع الباحث أن صاحب الجلالة أكد في خطابه على أهمية تعزيز مكانة المغرب أمام التحديات والتهديدات والمخاطر المختلفة التي يعرفها العالم وخصوصا تلك المتعلقة بجائحة كورونا وتبعاتها، حيث شدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة لتحقيق الأمن الإنساني للبلاد ترتكز على الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي، ما يعني استخلاص العبر من جائحة كورونا عبر تعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
في سياق متصل، سجل الباحث بنيوسف أن الخطاب الملكي نوه بنجاح المغرب في تدبير الأزمة الوبائية مع نجاحه كذلك في تحقيق انتعاشة اقتصادية مهمة، ولعل نسبة النمو التي يتوقع أن تصل 5.5 بالمائة خير دليل على ذلك.
في المقابل، أكد الباحث أنه بالرغم من النتائج المحققة على المستوى الاقتصادي من خلال مجموعة من المؤشرات التي حملها الخطاب، فإن جلالة الملك حث على مواصلة العمل بواقعية و بكل مسؤولية وتفاؤل، وأكد على أهمية التنزيل الفعلي للنموذج التنموي وإطلاق المشاريع والإصلاحات.
من هذا المنطلق، يرى المحلل السياسي أن الحكومة مدعوة إلى تحديد الأولويات أولا والبحث عن مصادر تمويل المشاريع لتنزيل هذا النموذج دون إغفال مسؤولياتها في استكمال المشاريع التي تم إطلاقها مسبقا، ومن ضمنها تعميم الحماية الاجتماعية، فضلا عن تأهيل المنظومة الصحية.
وخلص الباحث إلى أن الحكومة والبرلمان مدعوان، أكثر من أي وقت مضى، إلى التحلي بالمسؤولية لإنجاح هذه المرحلة الجديدة التي ينخرط فيها المغرب.
