كشفت وزارة الداخلية، عن متابعة 39 عضوا بالمجالس الجماعية بينهم 17 رئيسا و 6 نواب للرئيس و 7 أعضاء و 9 رؤساء سابقون في سنة 2022، وجاء في تقرير “منجزات وزارة الداخلية” برسم السنة المالية 2022، عزل مجموعة من أعضاء المجالس الجماعية، حيث أكدت ديباجة التقرير، على أن العزل جاء ضمن ” تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة”.
