شددت وزارة الداخلية في تقريرها لسنة 2022، أن الجريمة بالمغرب تبقى مركزة أكثر في المدن (78% من مجموع الجرائم والمخالفات المسجلة)، بينما يسجل الباقي بالعالم القروي؛ موضحة أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية نجحت في تحقيق نسبة حل القضايا وصلت إلى 90%، كما أوضح التقرير أنه “تم توقيف وإحالة ما يقارب 692 ألفا و194 شخصا على العدالة، بمن فيهم 3% قاصرا، مؤكدا أنه “خلال التتبع اليومي الذي تخصصه وزارة الداخلية لموضوع محاربة الجريمة ببلادنا، يمكن التأكيد على أن الوضعية الأمنية بالمملكة عادية ومتحكم فيها”.
وبالرغم من تواضع أرقام الجريمة المسجلة، وفق الوزارة، فإن مصالحها “لاحظت أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة”، ولتعزيز الإحساس بالأمن، فقد “بادرت مصالح وزارة الداخلية إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي ثبت أنها تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن”، يضيف المصدر، “من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية..”.
