أكدت وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، وأنه في نفس الآن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه “ضمانا لحسن سير مرفق النقل في مجموع التراب الوطني، اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق”
