كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية بلغت 9 ملايير درهم، وأشار لفتيت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هذه الجبايات تلعب دورا أساسيا في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي، ولفت إلى أن الأموال المتأتية من هذه الجبايات إلى جانب الدعم المقدم من قبل الوزارة، تشكل أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية المنجزة من طرف الجماعات الترابية.
وأكد لفتيت أن هذه العائدات لا تعكس القدرات الجبائية الحقيقية التي ينبغي تعبئتها بسبب الإكراهات التي تحد من تحقيق العدالة الجبائية، خاصة فيما يتعلق بطريقة احتساب القيمة الإجارية التي يفرض على أساسها الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية.
وسجل وزير الداخلية ضعف التنسيق بين المتدخلين في جمع الجبايات المحلية بين المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، الجماعات الترابية، المحافظة العقارية، ومديرية قطاع الماء والكهرباء.
وشدد على أن هذا التداخل يشكل عائقا أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية بتدبير جبايات الجماعات الترابية، خاصة مع عدم إحصاء جميع الملزمين، وضعف معدل استخلاص الجبايات المحلية، وعدم ضبط الوعاء الضريبي بالنسبة لبعض الرسوم المحلية ذات المردودية المرتفعة، خاصة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأضاف ” اليوم لا نحتاج إلى رفع الضرائب على الناس، بل أن تكون هذه الضرائب عادلة وصحيحة ويؤديها الجميع، فلا يعقل أن تكون الضريبة على السكن في الكراء يبعض المناطق في الرباط كالسويسي بالرباط مثلا تصل إلى 7000 درهما”، وقال لفتيت إلى أن طريقة احتساب الجماعات المحلية غير صالحة في هذا الوقت والجميع مقتنع بهذا.
وانتقد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضعف عائدات الجبايات المحلية الخاصة بالجماعات الترابية – التي بلغت 9 ملايير درهم- والتي قال “إنها لا تعكس القدرات الجبائية المطلوب تحصيلها لتحقيق العدالة الجبائية التي تلعب دورا أساسيا في تمويل السياسات العمومية على المستوى الترابي”.
وأرجع لفتيت، في أجوبته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، هذا الأمر إلى مجموعة من الإكراهات المتعلّقة أساساً بطرق احتساب القيمة الإيجارية للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن علاقة المعنيين بجمع الجبايات، وهم المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة والجماعات الترابية، والمحافظة العقارية ومديرية قطاع الماء والكهرباء، يطبعها “عدم التنسيق”.
و وصف وزير الداخلية ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ”الرائد”، مؤكداً أنه تمكن منذ انطلاقه إلى اليوم “من تحقيق نتائج جد مرضية في مجال التنمية البشرية وتثمين رأس المال البشري بالمغرب”.
وأرجع لفتيت ذلك إلى “نهج سياسة القرب، واضطلاع المبادرة بدور المحفز والمحتضن للمشاريع المبتكرة والخلاقة، ودور المعبئ والمنسق لمنظومة التنمية البشرية ببلادنا”.
وأكد الوزير ذاته أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عازمة على مواصلة جهودها للتفعيل الأمثل لبرامجها الحالية والمستقبلية، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والالتقائية مع كافة الشركاء، بهدف التركيز أكثر على الأهداف التنموية الراهنة.
واستعرض لفتيت عددا من الأرقام المتعلّقة بحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاق مرحلتها الثالثة إلى غاية متم 2022، مؤكداً إنجازها 25 ألفا و500 مشروع ونشاط، بمبلغ مالي إجمالي فاق 10 ملايير درهم، يتوزّع على أربعة برامج.
ويتعلّق البرنامج الأول، وفق المتحدث ذاته، ببرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً، الذي يهم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في 5 قطاعات هي الطرق والمسالك، والماء والكهرباء، والصحة ثم التعليم.
أما البرنامج الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وأنجزت المبادرة في إطاره 4 آلاف و433 مشروعا ونشاطا، بغلاف مالي قدره 3.34 مليار درهم، عبأت له المبادرة مبلغ 2.1 مليار درهم، توزعت ما بين بناء وتهيئة مراكز استقبال وتجهيزها وتسييرها، بالإضافة إلى اقتناء وسائل النقل لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة.
ويتعلّق البرنامج الثالث بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وهو برنامج جديد تتلخص حصيلته أساساً في إحداث 112 منصة للشباب، بالإضافة إلى 3 منصات متنقلة، بكلفة مالية إجمالية قدرها 330 مليون درهم، وفق المصدر ذاته.
البرنامج الرّابع، حسب وزير الداخلية، يتعلّق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، وهو برنامج جديد يُعنى بتثمين الرأس المال البشري طوال حياة الفرد، بدءاً من صحة وتغذية الأم والطفل، وتتلخّص حصيلته في إنجاز أكثر من 1300 مشروع ونشاط بتكلفة إجمالية بلغت 639 مليون درهم، ثم دعم التعليم الأولي بالوسط القروي.
وأبرز لفتيت أنه يتم حالياً، في إطار البرنامج الأخير، الاشتغال على نقل الوحدات المنجزة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى قطاع التعليم، لضمان استدامة التعليم الأولي بالعالم القروي، بغلاف مالي قدره 2.82 مليار درهم، ودعم تمدرس التلاميذ المنحدرين من أسر معوزة، لاسيما الفتاة القروية.
واستمع المسؤول الحكومي، خلال الجلسة ذاتها، إلى مجموعة من تعقيبات ومقترحات المستشارين، أهمها نقل تجربة المبادرة إلى مجموعة من الدول المجاورة بناء على طلبها، وتعبئة موارد إضافية لهذا الورش الملكي، وإلزام الجماعات الترابية بإدراج برنامج المبادرة في برامج عملها لتشمل تدخلاتها المجالات صعبة الوصول.
