كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء، ان الخمس سنوات الماضية بلغ حجم المياه التي ضاعت في البحر ما يعادل 6 مليار و500 مليون متر مكعب، وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أنه في السنة الماضية ورغم أنها كانت من أكثر السنوات جفافا منذ 1945، فإن كمية المياه المهدورة في البحر وصلت إلى 700 مليون متر مكعب، وأشار أنه منذ شتنبر إلى الآن فقد المغرب 300 مليون متر مكعب، ذهبت هباء منثورا إلى البحر.
وأكد بركة أنه كان من الضروري إيقاف هذا النزيف وذلك عبر الربط بين الأحواض المائية، ومن أجل معالجة إشكالية الجفاف التي عانى منها المغرب في الفترة الأخيرة لخمس سنوات متتالية.
وتابع ” كان لدينا تخوف كبير من العجز الكبير في حوض أبي رقراق وحوض أم الربيع، والنتيجة أن مدنا كبرى مثل الرباط والدار البيضاء ستعاني من خصاص كبير في الماء الشروب”.
ولفت إلى أن هذه الوضعية كانت ستزداد صعوبة بسبب التأخر الحاصل في محطات تحلية مياه البحر، لذلك كان من الضروري التركيز على مشروع الربط بين الأحواض المائية خاصة بين حوض سبو وأبي رقراق والتقليص من الضغط على سد المسيرة الذي يحتوي اليوم على 124 مليون متر مكعب من المياه، في الوقت الذي تصل فيه سعته الإجمالية إلى 2 مليار و 600 مليون متر مكعب، في نسبة ملء ضعيفة جدا.
وأوضح أن مدينة الدار البيضاء لوحدها تستهلك 290 مليون متر مكعب من الماء، لذلك كان من الضروري التقليص من الضغط على سد المسيرة الذي يضخ المياه إلى مدن سطات وبرشيد ومدن أخرى زيادة على مدينة الدار البيضاء.
من جهة اخرى كشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والبنك الدولي وشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، عن ضعف اعتماد المغرب على الطاقات المتجددة، في إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة، مع تدني مستوى كفاءة الطاقة مقارنة بالمعدل العالمي.
وأبرز التقرير أن نسبة اعتماد المغرب على الطاقة المتجددة لم تتعد 11 في المئة خلال سنة 2021، في حين يتجاوز المعدل العالمي 19 في المئة، وترتفع هذه النسبة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء إلى أزيد من 70 في المئة كمتوسط.
وبخصوص حجم استفادة المواطن المغربي من الطاقة المتجددة، فقد أفاد التقرير أن حصة الفرد تبلغ 95 “واط”، في حين يصل هذا الرقم إلى 268 “واط” للفرد كمتوسط عالمي.
كما أشار التقرير إلى انخفاض التدفقات المالية الدولية في اتجاه المغرب لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث لا يتعدى مجموع الأموال في هذا الباب خلال 2021 مليون دولار، بينما كان يصل في 2020 إلى 252 مليونا، وفي 2018 إلى 838 مليون دولار، في حين شهدت هذه التدفقات المالية أوجها في 2014 بمليار و481 مليون دولار.
ومن جانب آخر، كشف التقرير أن المغرب من البلدان التي استطاعت تحقيق نسبة 100 في المئة بخصوص معدل الحصول على الكهرباء، سواء بالمناطق الحضرية أو القروية.
وحسب ذات التقرير، فإن نسبة وصول المغاربة إلى الطهي النظيف، بعيدا عن الطهي الملوث للغذاء تفوق 98 في المئة، في حين لا يزال 670 ألف مغربي غير قادرين على الحصول على الوقود وتقنيات الطهي النظيفة، ما يضر بجودة الطعام الذي يستهلكونه.
ويأتي هذا التقرير الجديد، ليعيد تسليط الضوء على التعثر الذي يعرفه المغرب في مجال الطاقات المتجددة، وهو ما سبق لعدة تقارير أن رصدته، ومن ذلك تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نونبر الماضي الذي حذر من أن هذا التعثر يفاقم التبعية الطاقية للمغرب، وينعكس على الأمن الطاقي للبلاد.
