في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع حراسة السيارات والدراجات وتعزيز الشفافية في منح الرخص، وضعت جماعة الدار البيضاء معايير جديدة صارمة للراغبين في العمل كحراس، وذلك في إطار مشروع دفتر التحملات الجديد الذي يُنتظر أن يصادق عليه المجلس الجماعي، الأربعاء، خلال الدورة العادية لشهر ماي.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرار سابق لرئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، بتجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات، بسبب الفوضى التي عرفها القطاع وتزايد الشكايات حول ابتزاز المواطنين من طرف “حراس عشوائيين”.
معايير اجتماعية دقيقة
وبحسب المعطيات الواردة في المشروع، فإن الاستفادة من رخص حراسة السيارات ستكون مشروطة بمعايير اجتماعية دقيقة، أبرزها أن يكون المرشح من فئة الأشخاص في وضعية هشاشة أو من دون دخل قار، أو من ذوي الإعاقة القادرين على أداء المهام، أو المعيلين الوحيدين والأرامل. كما يشترط أن لا يمتلك المرشح عقارات بصفته مالكاً منفرداً.
وسيُعطى الأولوية للحاصلين سابقاً على رخص، شريطة توفرهم على الشروط الجديدة، وذلك بهدف الحد من الهدر الاجتماعي دون السماح باستغلال الامتيازات من طرف غير المستحقين.
تنظيم جديد للمواقف والزي الموحد
حدد المشروع أيضا أماكن الوقوف العامة بأنها كل جنبات الطرق التي لا يمنع فيها الوقوف بقانون أو قرار جماعي، مع استثناء المناطق الخاضعة للعدادات الآلية، أو تلك المخصصة بعقود في إطار طلبات العروض، أو الوقوف الخاص.
كما سيفرض على الحراس المرخصين ارتداء زي موحد وفق نموذج تحدده الجماعة، مع ضرورة حمل شارة تعريفية تتضمن رقم الترخيص واسم الحارس، ما يسهل التعرف عليهم من طرف المواطنين. وسيُطلب من الحارس تحمل تكاليف الزي الموحد، ولن يُسمح له بممارسة نشاطه بدونه.
التزامات صارمة للحراس
يفرض دفتر التحملات الجديد على الحراس احترام التعريفة القانونية التي تحددها الجماعة، ويمنع عليهم فرض أي رسوم إضافية أو منع أي شخص من ركن سيارته في الأماكن العامة المرخصة. كما يُلزمهم بإرشاد السائقين إلى الأماكن المتاحة، ومنع التصرفات غير القانونية مثل المشاجرات أو استغلال المساحات بطرق غير قانونية.
وسيتم إحداث لجنة مختلطة لمراقبة مدى التزام الحراس بالضوابط المفروضة، مع احتمال تقليص عدد الرخص الممنوحة في كل منطقة لتفادي الاكتظاظ وتضارب المصالح.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق جهود جماعة الدار البيضاء لإعادة تنظيم الفضاء العام، والتصدي للظواهر غير القانونية المرتبطة باستغلال المواقف العمومية، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمات الحضرية المقدمة.
